كشف وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أمس، أن السلطات العمومية ستشرع في تطبيق إستراتيجية للخروج من النظام العام لدعم المنتجات للانتقال إلى نموذج دعم مستهدف، وهذا من خلال تحرير الأسعار وتخصيص منحة مالية لفائدة الفئات ذات الدخل الضعيف.
وصرح بن خالفة على أمواج الإذاعة الوطنية أنه “لدينا إستراتجية للخروج في غضون سنتين أو ثلاث من الدعم الشامل لأسعار المواد إلى تطبيق الأسعار الحقيقة ثم سنلجأ إلى تخصيص ما يشبه أجرة ثانية للمواطنين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري مستوى ما”.
وأوضح الوزير أن “الحكومة بصدد الانتهاء من تقسيم المواطنين المعنيين بهذا الإجراء وان أسعار المواد الأساسية مثل الحليب والسكر والزيت- أسعارها اليوم اقل ب 50 بالمائة من قيمتها الحقيقية- سترتفع تدريجيا”، مضيفا أن الذين يتقاضون راتبا اقل من المستوى الذي سيحدد لاحقا سيتلقون أجرة إضافية لاقتناء هذه المواد”.
وأكد بن خالفة أن الحكومة تسعى إلى تحرير تدريجي لأسعار المواد المدعمة حاليا ابتداء من 2016 مثل أسعار الوقود والكهرباء والغاز وإرجاعها إلى “قيمتها الحقيقية”.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين الماضي  إلى رفع أسعار المواد الطاقوية بضبط نسبة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 17 بالمائة مقابل7 بالمائة حاليا. وسيطبق الإجراء على تسويق الديزل واستهلاك الغاز الطبيعي عند تجاوز 2.500 وحدة في الثلاثي وعلى استهلاك الكهرباء فوق مستوى 250 كيلواط ساعي في الثلاثي.
واعتبر بن خالفة أن الإبقاء على النموذج الحالي لدعم الأسعار- بدون التفريق بين الأغنياء والفقراء – هو إسراف في المال العام.       
وقال الوزير “سوف نحرر الأسعار بشكل تدريجي لأننا بلغنا حدا من التبذير لا يمكن لأي اقتصاد أن يتحمله” مضيفا أنه “ليس بإمكان أي بلد يوجد في ظرف مثل الذي نعيشه أن يستمر في دفع تحويلات اجتماعية تقدر ب 1800 مليار دينار (19 مليار دولار)”.
عن سؤال متعلق بالأهداف المنتظرة من المادة 66 من مشروع قانون المالية والتي تخص فتح رؤوس أموال الشركات العمومية للخواص أجاب الوزير أن الهدف هو عصرنة و تعزيز رؤوس أموال الشركات العمومية.
وأوضح بن خالفة “نحن في 2015 ولا يوجد بلد في العالم يمتلك شركات عمومية مائة بالمائة أو تعتمد مائة بالمائة على ميزانيتها”.
وتابع يقول “يجب على كل شركاتنا أن تنفتح على العالم وأن تتطلع إلى العالمية بما في ذلك الشركات العمومية”.
تجدر الإشارة إلى أن فتح رؤوس أموال الشركات العمومية يخضع لعدد من  الشروط من بينها موافقة مجلس مساهمات الدولة إضافة إلى ضرورة وجود مواد قانونية من شانها حماية مناصب العمل والمجال الذي تتخصص فيه الشركة حسب الوزير.
علاوة على ذلك فإن هذا “الانفتاح ليس موجه للأجانب بل للمستثمرين المحليين وللأشخاص الذين يملكون أموالا نائمة”  يشير بن خالفة.
أما فيما يتعلق بالمادة 71 من مشروع قانون المالية 2016 الذي يضمن لوزارة المالية تعديل مختلف الميزانيات من خلال إمضاء مرسوم ودون الرجوع إلى البرلمان يرى بن خالفة أنه” لم يتم فهم  هذه المادة”.
ويرى الوزير أنه آن الأوان أن يكون للجزائر مثل باقي الدول “أداة تسمح لها بتسيير ميزانيتها شهرا بشهر”، خاصة وأن “المشاريع تعد بالآلاف بينما تتراجع الموارد المالية”.  
وفيما يخص عملية امتصاص الأموال الموجودة في السوق الموازية أكد الوزير أن “العملية تسير في ظروف جيدة” لكن دون أن يعطي أرقاما.