تواصل الرعاية الأممية جهودها من أجل تسوية سياسية للأزمة الليبية واعتماد أطرافها مقترح تشكيل حكومة التوافق التي تضمنها نص وثيقة الاتفاق النهائي الذي رعته المنظمة الدولية وجددت التأكيد على أنه «الأساس لإنهاء النزاع» كما من شأنه فتح الطريق أمام توحيد البلاد ومحاربة آفة الارهاب ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي فيها.
بعد مرور عام تقريبا على انطلاق وساطة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بمباركة من المجتمع الدولي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وتوصل البعثة إلى
جمعهم على مسودة اتفاق سياسي لتسوية الأزمة، تواصل الأمم المتحدة العمل من أجل بعث أطراف الصراع نحو تسوية نهائية ومطالبتها بسرعة الانضمام إلى الاتفاق السياسي.
الاتفاق السياسي لإنهاء النزاع
ومع توالي الأنباء عن اقتراب أطراف النزاع بليبيا من تشكيل حكومة توافق وطني، زادت الآمال بارساء استقرار سياسي بهذا البلد مما من شأنه تحصين ليبيا من توسع دائرة الإرهاب وتهديداته التي لاطالما حذرت المجموعة الدولية من أن استمرار حالة الفوضى الراهنة تفتح الباب أمام تنامي هذه الآفة واستفاحلها في ظل تشعب التنظيمات الإرهابية على الارض بدءا من تنظيمي «داعش» و»القاعدة».
ففي آخر التطورات السياسية لليبيا كشف المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر عن قرب الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني الليبية ولكنه أشار إلى أنها ستباشر مهامها خارج العاصمة طرابلس في انتظار تسوية الملف الأمني بهذه المدينة.
جاء ذلك في تصريحات لكوبلر بعد لقاء جمعه برئيس برلمان طبرق عقيلة صالح قويدر، الذي يحظى باعتراف المجموعة الدولية واكد فيها ان المجموعة الدولية لديها موقف موحد تجاه المشهد الليبي في إشارة إلى دعمها لمقترح تشكيل حكومة الوفاق التي تضمنها نص وثيقة الاتفاق النهائي التي أعدها سابقه برناردينو ليون ولا تزال تنتظر توقيع طرفي الأزمة في ليبيا.
ويرى المتتبعون للشأن الليبي أن الأطراف الليبية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى القيام بالتفاهم لأن إبقاء الأمور على حالها يفتح الباب أمام احتمالات غالبا ما تكون نتائجها دراماتيكية من بينها فرضية «التدخل الأجنبي» وهو الذي ترفضه ليبيا ويرفضه كل من يرفع شعار مصلحة هذا البلد ومصلحة أبنائه وعودة الإستقرار السياسي والأمني إلى ربوعه.
وفي تصريحات صحفية نشرها موقع بعثة الامم المتحدة على الانترنت أمس فإن الإتفاق السياسي الذي رعته المنظمة الدولية هو الاساس لانهاء النزاع الليبي.
وجاء هذا التصريح غداة توقيع طرفي الصراع الأحد في تونس على إعلان مبادئ لإنهاء الأزمة السياسية وحث جميع الليبيين بمن فيهم أولئك الذين لا يزالون يعارضون هذا الاتفاق على دعمه.
وقد وقع اتفاق المبادئ لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد من طرف ممثلين عن مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والمؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته).
يشار إلى أن تونس تحدثت في العديد من المرات عن تأثرها المباشر من الإنفلات الأمني الحاصل بليبيا واتخذت عدة اجراءات امنية واحترازية إزاء ذلك.
ونص اعلان المبادئ على «العودة والاحتكام للشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار الامثل لحل النزاع على السلطة التشريعية لتهيئة المناخ العام لاجراء انتخابات تشريعية ولمدة اقصاها عامين».
وكان مارتن كوبلر عقد في الاونة الاخيرة سلسة من الاجتماعات بطرابلس وطبرق ومع المجتمع الدولي وصفها ب»الجيدة جدا والمثمرة « في انتظار جولة له في عدد من الدول والاتحاد الأوروبي.
وشارك المبعوث الأممي الى ليبيا في لقاء جمع بالجزائر ممثلون عن دول الجوار الليبي الى جانب ممثلين عن الاتحادين الافريقي والاروربي والذي بعث برسالة إلى المجتمع دعم من خلالها الحل السياسي للازمة الليبية واكد رفضه لاي حل عسكري للمسألة.
