قررت الأمانة العامة الولائية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية المدية (سناباب)، تنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعتين على مستوى بلديات الولاية، يوم 22 ديسمبر الجاري من الساعة 10 إلى منتصف النهار، مهددة في الوقت ذاته أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبها سيتم تنظيم احتجاج أمام مقر الولاية، مبدية استعدادها للحوار وإيجاد الحلول الموضوعية تفاديا لأي تصعيد.
وطالبت «سناباب» بوقف كل أشكال العقوبات والضغوطات الممارسة على ممثلي منظمتها النقابية على مستوى بلدية المدية، احترام القانون فيما يخص الحق في النشاط النقابي لا سيما التسهيلات والحماية، ضرورة تسديد أجور العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي (الذين يتلقون أجورهم من ميزانية البلدية)، وتسديد أجور حراس المدارس المتعاقدين (الذين يتلقون أجورهم من صندوق الضمان للجماعات المحلية).
كما ألحت «سناباب» في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه على تسوية وضعية هاتين الفئتين وإدماجهما في مناصب عملهم، والحد من تصرفات المراقب المالي للبلديات خاصة فيما يتعلق بالمخلفات المالية وتطبيق الزيادات، وتمكين العمال والموظفين من الاستفادة من لجنة الخدمات الاجتماعية، مع تغيير العقود المحددة المدة إلى عقود غير محددة المدة، كما طالبت بتسريع وتيرة تسوية وضعية حاملي الشهادات الجامعية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 14 / 266 المؤرخ في 28 / 09 / 2014، دون تجاهل إصدار قرارات تعيين وتسوية وضعية المستفيدين من منحة الشباك ومنحة التفويض طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11 / 338 المؤرخ في 26 / 09 / 2011 ويتضمن المرسوم النظام التعويضي لموظفي الجماعات المحلية، إلى جانب إسناد المناصب النوعية إلى الموظفين المؤهلين مع الإنتباه إلى مشكلة غياب الشفافية في وضع المخطط الهيكلي لتسيير مصالح البلدية، وتعيين الموظفين المؤهلين لشغل المناصب النوعية الشاغرة، علاوة على عدم استثناء البلديات من الترقية الاختيارية للعمال والموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، وكذا إنشاء مراكز طب العمل على مستوى بلديات المدية، خاصة بالنسبة لعمال النظافة.
ودعت سناباب إلى تسوية وضعية عمال النظافة المتعاقدين الموظفين بين سنة 2009 و2011، وتمكين عمال النظافة من حقوقهم لا سيما الألبسة، و توفير لهم آماكن خاصة بهم على مستوى البلدية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي سارع فيه 50 عونا مؤقتا للإحتجاج على تأخر رواتبهم لدى المكلف بخزينة ما بين البلديات بالوزارة، من جهته استقبل رئيس الدائرة المحتجين وتعهد بحل هذه المشكلة في أجل لا يتعدى 48 ساعة.
