لم يعارض أعضاء مجلس الأمة التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2016، وعلى عكس زملائهم في المجلس الشعبي الوطني رأوا فيها إجراءات هامة لصالح الاقتصاد والمواطن، وشددوا على ضرورة إطلاع المواطن بكل الحقيقة، وتساءل البعض منهم حول كيفية معالجة الأزمة بالإبقاء على مؤسسات وطنية «عاجزة».
أكد الهاشمي جيار عن الثلث الرئاسي، أن ما حدث مؤخرا خلال مناقشة قانون المالية بالغرفة السفلى وما تبعه من معارضة لبعض من مواده «لا يقلق الى درجة الخطورة»، كونه عكس 3 نقاط هامة ـ حسبه ـ فعلاوة على «ابانة المواقف والأفكار والتوجهات الاقتصادية»، تحدث عن نقطة أخرى لا تقل أهمية ويتعلق الأمر بـ»حيوية التدرج في ممارسة الديمقراطية، بفضل الإصلاحات السياسية التي قام بها رئيس الجمهورية، وإلى ذلك «تبلور إشكالية الانتقال من النمط الاقتصادي غير ثابت إلى نمط اقتصاد السوق وما يتبعه».
وأفاد الوزير الأسبق في سياق حديثه عن التبعات، «ان التشكيك في مصداقية وشرعية المؤسسات، يستوجب منا التوقف عند المسألة قبل مناقشة مشروع قانون المالية»، مضيفا «بين التشكيك في المؤسسات وقدراتها على القيام بمهامها عن حسابات سياسية سطحية، تبعدنا عن الجوهر وتحول أنظار الرأي العام من الأهم»، وخلص إلى القول «مؤسسات الدولة  ليست مشلولة ولا نائمة، كما أن المجال ليس مفتوح أمام من هب ودب ليفعل ما يشاء»، كما طرح جملة من التساؤلات حول مشروع القانون الذي لم يأت من العدم منها كيفية مواجهة البطالة والعجز.
وشدد بلقاسم قارة عن جبهة التحرير الوطني على ضرورة توقيف دعم المؤسسات غير المجدية، كما تساءل كيف يمكن ترشيد النفقات في ظل استمرار توزيع الصفقات بالتراضي، من جهته العمري لكحل عن نفس التشكيلة قال «على الجميع أن يعي أن تقلبات السوق النفطية، يؤدي إلى اختلالات في التوازنات والموارد، وبالتالي فان تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار خياران لا مناص منهما.
والعضو صالح دراجي عن الحزب العتيد أكد على ضرورة تبني خطاب صريح، في إشارة إلى الزيادات في الأسعار التي يفرضها الظرف الاقتصادي، وفي كلام وجهه إلى من انتقدوا المادتين 66 و67 كيف يتم مساعدة مؤسسات عاجزة في وقت الاقتصاد الوطني في حاجة إلى هذه الأموال والى استثمار مربح، وخلص إلى القول لا بد من فتح رأسمال المؤسسات التي تشكل عبئا الدولة في غنى عنه.