حيّت المجموعة الدولية توصل مجلس الامن الدولي بالإجماع لمشروع قرار لاطلاق محادثات سلام سورية، مطلع جانفي القادم، وتأكيده على  ان مصير سوريا ومستقبلها يظل بيد السوريين حتى يتجاوزوا محنتهم القائمة منذ قرابة خمس سنوات.
ويتطلع المجتمع الدولي عبر مشروع القرار الاممي الى الانطلاق مطلع جانفي القادم  في مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة حول عملية انتقال سياسي تنهي الأزمة الدموية في  سوريا كما ينص على ان يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف اطلاق نار في سائرانحاء  سوريا، لكنه بالمقابل لا يحدد بوضوح مصير الاسد.  
ويطالب القرار الجديد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعبر مساعيه وجهود مبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا “بالجمع بين ممثلى الحكومة السورية والمعارضة السورية في مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي على أساس عاجل”.
ويعد مشروع القرار الذي ينص أيضا على إجراء انتخابات وطنية في سوريا في غضون 18 شهرا من بدء المفاوضات “أول اتفاقية” يتوصل إليها مجلس الأمن الدولي في سبيل المضي قدما لإنهاء الصراع الدامي في سوريا الذي أدى إلى تنامي ظهور تنظيم “داعش” وجماعات إرهابية أخرى وأدى أيضا إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وتدفق ملايين  اللاجئين السوريين على أوروبا.
يذكر أن ما يقرب من 300 ألف شخص قتلوا منذ بدء الصراع في سوريا في عام 2011  فضلا عن ملايين اللاجئين السوريين الذين نزحوا عن بلادهم جراء تصاعد حدة  الأزمة.  
مستقبل سوريا بيد أبنائها
فمنذ إندلاع الأزمة السورية تطالب الأمم المتحدة بإيجاد حل سياسي لهذه  الأزمة. وقد صادق الجهاز الأممي المؤلف من 15 دولة، أمس الجمعة، على إعلان جنيف الذي اتفق عليه في جوان 2012 ويعتبر الأساس لإيجاد الحل السياسي للأزمة السورية.
وعقب جولات من المحادثات الدبلوماسية توصل المجتمع الدولي إلى توافق يقضي  بأن الانتقال السياسي في سوريا لابد أن يملكه ويقوده الشعب السوري نفسه. ولتجسيد  خارطة الطريق هذه  إلى واقع  يتعين على المجتمع الدولي ألا يدخر جهدا في تهيئة  مناخ موات.
يشار إلى انه في نوفمبر الماضي عقد ممثلو 19 بلدا اجتماعات في فيينا بما  فيهم روسيا وإيران حددت هدفا يتمثل في الأول من جانفي لبدء الحوار بين ممثلي الحكومة وقوات المعارضة السورية.  
مصير الأسد لم يحسم
خرج اجتماع فيينا ببيان للامم المتحدة يدعو لوقف اطلاق النار وإجراء انتخابات حرة في وقت لاحق من العام.  ووافقت القوى العظمى أيضا في فيينا على ضرورة ضرب تنظيم (داعش ) الارهابي  بقوة وبسرعة وحل الأزمة السورية لاحتواء تداعيات الإرهاب في المنطقة والعالم.  
وتظل مسألة الرئاسة السورية التي كانت واحدة من القضايا الشائكة بين المعسكرات الامريكية والروسية قائمة مع مواصلة الادارة الامريكية وفرنسا المطالبة برحيل الرئيس  بشار الاسد لـ “تحقيق السلام “ بسوريا على حد قولهما. واستهجنت سوريا هذه المطالبة واعتبرتها تدخل خطير في الشأن السوري.
ففيما لم يتطرق قرار مجلس الامن الصادر، أمس، لمستقبل الرئيس السوري  بشار الأسد لا تزال المسألة موضع خلاف بين الولايات المتحدة وروسيا رغم اتحادهما  للمرة الاولى من أجل تبني القرار.  فقد أصر الرئيس الامريكي باراك أوباما على موقفه بأنه على الرئيس السوري “التنحي من اجل انهاء الصراع فى سوريا.
من جانبها، طالبت الحكومة الفرنسية على لسان وزيرها للخارجية لوران فابيوس “بضمانات بأن الرئيس السوري بشار الاسد سيرحل عن السلطة بموجب الخطة التي اعتمدها المجلس.
بالمقابل لازال الاختلاف قائم بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تعريف جماعات  المعارضة المعتدلة في سوريا والجماعات التي يصلح نعتها بالجماعات الإرهابية.  وقد ردت الرئاسة السورية على التحدث عن مستقبل الرئيس بشار الأسد   بكونه “حديث غير منطقي” وقالت بثينة شعبان، المستشارة الإعلامية والسياسية للرئاسة، ان ذلك يعد تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد وحق المواطنين في تقرير مصيرهم.  
وقالت بثينة: “أنه من غير المنطقي أن تتحدث أية دولة عن بقاء أو رحيل أي رئيس  دولة أخرى، هذا غير منطقي، لكن ما يعد منطقيا هو أن يكون هناك حوار بين الحكومة  المعارضة للحديث عن الدستور وإنشاء حكومة وحدة وطنية”.  
  ارتياح دولي          
وأثار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا ارتياحا دوليا واسعا  فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على اثر ذلك استعداد الأمم المتحدة  للقيام بمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا وإطلاق محادثات بين كافة الاطراف السورية.
وقال مون إنه نظرا للطلب المتزايد لإيجاد حل سلمي لسوريا وذلك بعد 5  سنوات من القتال والمعاناة بما فيها تلك المتعلقة باللاجئين الذين انتشروا في  مختلف أنحاء العالم والمآسي التي تسبب فيها هذا القتال أخذ مجلس الأمن على عاتقه ضرورة  الإسراع ببحث حلول بمشاركة كل الأطراف.
وأكد أنه من الضروري أن يتم وقف معاناة الشعب السوري وإتاحة الفرصة إلى  الشعب السوري لينعم بالأمن.