قال الوزير الأول عبد المالك سلال، إن قانون المالية 2016 يتضمن تدابير لخفض الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني. وشدد على ضرورة الحفاظ على الأمن والسكينة والنظام العام.
أكد سلال في زيارته لبعض المشاريع الاستثمارية النموذجية بولاية سطيف، سعي الحكومة لترقية المنتوج الوطني وحمايته في السوق المحلية أمام المواد المستوردة.
وأوضح سلال في ردّه على طلب مدير وحدة صناعة الكوابل الكهربائية، بخفض الاستيراد لفسح المجال أمام السلع الوطنية، بالقول: «قانون المالية يتضمن مادة قانونية تتعلق بالضريبة على الاستهلاك الداخلي، والتي تشجع المنتوج الوطني وتقلص الواردات».
وأضاف: «قانون المالية لم يفهمه كثيرون، لكنه ينص على تدابير مهمة لتشجيع الاقتصاد الوطني وترشيد النفقات العمومية».
وأكد إصدار تعليمات صارمة للشركات الوطنية التي تفوز بصفقات عمومية لإنجاز مشاريع، تقضي باقتنائها واعتمادها على كل ما هو وطني.
مفيدا بأن الجزائر اختارت طريق النمو ولن تتراجع أبدا إلى الوراء، وقال في السياق إن الدولة لديها أولويتان في الوقت الراهن: «تطوير الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي، والحفاظ على الأمن والسكينة والنظام العام».
ودعا في المقابل، إلى منح الشباب الاهتمام اللازم عبر الدعم والمرافقة، وكذا إبرام اتفاقيات مع الجامعة لتكوين اليد العاملة، لافتا إلى أهمية التوفيق بين العمل الميداني والتكوين الجامعي.
وأفاد سلال، أن الجزائر تخوض معركة استثمار ولابد أن تفوز، وطالب بتسوية جميع الملفات المودعة على مستوى وكالات الاستثمار بولاية سطيف في غضون شهرين.