لم يخف رئيس لجنة المالية والميزانية محجوب بدة، استيائه من تحويل النقاش عن فحوى قوانين المالية للسنة الجديدة 2016، بإعطائه صبغة سياسية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني لاسيما منهم الذين يمثلون أحزاب المعارضة أدت إلى فهمه بشكل خاطئ، ولم يكتفوا فقط باستغلال الزيادات في الأسعار وإنما أغفلوا تمرير ثمانية تعديلات هامة بينها مقترحاتهم، وأن الديمقراطية الحقيقية تجسد من خلال احترام رأي الأغلبية في نهاية المطاف.
الانطباع الذي تركته أن مناقشة قانون المالية بالغرفة السفلى أخذ طابعا سياسيا محضا، لاسيما عندما تحدث النواب عن “السيادة الوطنية” و«إضعاف القدرة الشرائية للمواطن”، أكده رئيس اللجنة بدة الذي أكد بأن اللجنة عملت في شفافية تامة، وأخذت بعين الاعتبار كل التعديلات، التي تم تمريرها بالتصويت، أمر أكده نواب المعارضة الذين رغم الاختلاف والانتقاد ثمنوا عملها الدؤوب، ولعل ما يؤكد هذا الطرح إسقاط اللجنة للمادة 66 التي عادت بتعديل شفهي من وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة وفق ما يخوله له القانون.
ومع ذلك بدة الذي قلل من الاستغلال السياسي لقانون المالية، يرى أن الأولوية اليوم شرح القانون عموما وتصحيح اختصاره في المادتين 66 المادة القديمة الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي للعام 2009، وكذا المادة 71 التي تخول للوزير الوصي القيام بتحويلات مالية حسب الاحتياجات على أن يقد تقريرا مفصلا بخصوصها إلى البرلمان، لأن قانون المالية لم يقع في مادتين فقط، كما أن الأولوية لرفه رهان إنجاح تشجيع الإنتاج الوطني لأن فاتورة الواردات تبقى ضخمة في وقت لم يتوقف فيه تدحرج أسعار المحروقات، ولرفع قيمة الدينار الجزائري التي تراجعت بحوالي 40٪ منذ العام 2014.
ويحسب للجنة المالية والميزانية للسنة التشريعية الجارية انفرادها بتمرير 8 تعديلات، وصفها بدة بالمهمة للاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء، فبموجب المادة الثانية من القانون بات المستثمرون مجبرون على استثمار 30٪ من أرباحهم، نسبة معقولة برأيه ليست تعجيزية من جهة وتصب في تشجيع المستثمرين على عدم التهرب من هذا الإجراء، وتعديل المادة الرابعة التي تقر تخصيص 50٪ من حصة الرسم على النشاط المهني العائدة للبلديات مقابل خدمات غير مأجورة لضمان دخل ما لا يقل عن 23 ألف عائلة.
لعل أبرز توصيات اللجنة، “ضرورة تفعيل سلطة ضبط البريد والمواصلات، وجعل نشاطها يلاءم وتطوير تكنولوجيات المواصلات والاتصالات لاسيما الجيل الثالث للهاتف النقال”، و«حث المتعامل الوطني للهاتف النقال “موبيليس” على تحسين الأداء والتسيير لضمان تنافسية الشركة”، كم اقترحت إعادة هيكلة “سونلغاز” وفروعها، وتفعيل تطوير الجهاز المصرفي والنظام البنكي.
