نظمت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية قالمة، أمس، يوما إعلاميا حول الاستثمار السياحي بإشراف إطارات من وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، البنوك وصندوق ضمان القروض.
أبرزت والي ڤالمة السيدة فاطمة الزهراء ريس أهمية اليوم الإعلامي لجلب المستثمرين ومرافقتهم في إنجاز المشاريع بولاية تتوفر على إمكانيات سياحية لم تستغل، متحدثة عن مشروعين فندقيين لفائدة مستثمرين.
وتناول زبير محمد سفيان مدير مركزي، ومدير تقييم ودعم المشاريع السياحية، عرضا مفصلا حول مرافقة ومتابعة المشاريع السياحية على مستوى الوطن، وقال أن السياحة من بين القطاعات المعول عليها في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن رهان الجزائر خلال السنوات الأخيرة، تدارك التأخر المتراكم في القطاع.
ولأجل ذلك وضعت السلطات العمومية قطاع السياحة في صلب انشغالاتها الرئيسية وذلك تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مما تطلب وضع إطار تناسقي مع كافة القطاعات ذات الصلة بالفعل السياحي. حيث تسعى الحكومة إلى تنمية سياحتها في ظل إستراتيجية عمل طموحة وواقعية، وقال بأن السياحة قطاع مرتبط بمسألة تهيئة الإقليم وتشجيع الاستثمار، كما أنها قضية محلية ومحرك أساسي لتطوير وتنمية الإقليم، ومن خلال تنمية مستدامة بمشاركة كل الأطراف المحلية الفاعلة. كما دعا إلى ترقية الواجهات وجعلها مقصد سياحي.
وقال ذات المتحدث، رغم امتلاكها سياسة شاملة لتطوير السياحة فان الحكومة ومواصلة منها في نفس المنهاج قد وضعت هذا القطاع من بين القطاعات ذات الأولوية في مخططاتها الخماسية للتنمية وهذا في إطار السعي لتنويع موارد إيرادات البلاد والوعي بالدور المحوري الذي تلعبه السياحة في المساهمة في النمو الاقتصادي.
واعتبر المدير أن إعادة بعث الاستثمار السياحي يتم من خلال 3 أولويات وفق متطلبات السياح، متعلقة بالسياحة الساحلية والصحراوية، سياحة الراحة والاستجمام والتأهيل البدني.
كما أبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في تنمية قطاع السياحة، حيث تلعب دورا أساسيا في المجال السياحي خاصة في تهيئة الإقليم وإنجاز المنشآت كالمطارات والطرق، وفي إطار الشراكة يلزم المستثمرين بتجنيد الموارد المالية من أجل تمويل إنجاز مشاريعهم في الآجال المحددة والمتفق عليها، السهر على احترام القوانين والأنظمة الخاصة لمعايير التعمير والبيئة والجودة، الانخراط في ديناميكية تحسين وتوعية الخدمات في المؤسسات السياحية والفندقية.
وفي السياق، قام بعرض مجموعة من المشاريع السياحية المتمثلة في الفنادق الكبرى الموزعة عبر العاصمة، سكيكدة، سطيف، بجاية وعنابة وقال أن عدد المشاريع وصل إلى 1081 مشروع عبر مختلف مناطق الوطن بـ134517 سرير، تضمن 5321 موظف بقيمة 423 مليار دينار. وفي نفس الجانب، وضح بأنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ70 مليار دج لإعادة تهيئة وعصرنة الحظيرة الفندقية العمومية.
وتطرق لمونس زهير إطار من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في مداخلته بعنوان «إجراءات الاستفادة من القروض البنكية الموجهة للاستثمار» إلى دور صندوق ضمان القروض في تسهيل الحصول على القروض المتوسطة الأجل التي تدخل في التركيب المالي للاستثمارات المجدية، وذلك من خلال منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات العينية اللازمة التي تشترطها البنوك. ووضح نوعية الاستثمارات المعنية من إنشاء مؤسسات جديدة، توسعة المؤسسات الموجودة، تجديد أجهزة الإنتاج.
وقال أن أخذ مساهمات المؤسسات المؤهلة للحصول على ضمانات الصندوق هي المؤسسات الإنتاجية في ميدان الصناعات التحويلية باستثناء المؤسسات التجارية، مشيرا إلى أن الأولوية تعطى للمؤسسات التي تقدم مشاريع تتوفر فيها إحدى أو بعض الخصائص كالمؤسسات التي تنتج أو تقدم خدمات غير موجودة في الجزائر، المؤسسات التي تعطي قيمة مضافة معتبرة للمنتجات المصنعة، المؤسسات التي تساهم في تخفيض الواردات أو زيادة الصادرات، المشاريع التي تنشأ في مناطق بها نسبة بطالة كبيرة، وتساهم في تحقيق التوازن الجهوي بالبلاد، والمشاريع التي تسمح بتطوير التكنولوجيا الحديثة.
كما قدم حصيلة حول توزيع المشاريع حسب التوزيع الجهوي، حيث عدد الضمانات المقدمة لولايات وسط البلاد تمثل الأغلبية بإجمالي 743 مشروع. منطقة شرق البلاد تمكنت من بلوغ تعداد 390 مشروع تم تغطيتها بضمانات الصندوق، ويقدر عدد المشاريع بولايات غرب البلاد بـ310، فيما تبلغ مشاريع الجنوب 68 مشروعا. كما قدم المدير العام لصندوق القروض مداخلة حول مجالات تدخل صندوق الضمان.
مديرة السياحة بڤالمة، ماجدة زنادي صرحت لـ»الشعب» بأن الهدف من اليوم الدراسي جاء للتعريف بكل الآليات والإجراءات التحفيزية لفائدة المستثمرين، والاستماع إلى الانشغالات، وإيجاد الحلول لها وتوجيههم.