عادت ظاهرة انتشار طاولات بيع المفرقعات بكل الأشكال، الألوان والأحجام لتغزو شوارع ومدن ولاية بومرداس عشية المولد النبوي الشريف، في منظر ينم عن غياب الرقابة من قبل أعوان مديرية التجارة والجهات المختصة بمكافحة هذا النوع من التجارة المناسباتية التي ورّطت فئات اجتماعية من أطفال ومراهقين، ومسّت حتى تلاميذ المدارس الذين استغلوا العطلة الشتوية لتغيير النشاط، وبالتالي التمهيد التدريجي لتطليق المحفظة وولوج عالم الشارع بكل تناقضاته.
طاولات زيّنت بالألوان والأعلام الوطنية، الفلسطينية والفرق الرياضية الجزائرية والعالمية تمّ ركنها في زوايا ومداخل الأحياء المعروفة بكثرة الحركة وعلى الأرصفة، بل امتد الأمر في بعض الشوارع إلى نصب خيمات على غرار شارع حي المنارة بدلس، وهو ما يوحي أن الباعة الشباب والأطفال المراهقين اقتنعوا أن أمامهم كل الوقت لممارسة تجارة موازية وخطيرة على الصحة العمومية والاقتصاد الوطني بطريقة ارتياحية وطمأنينة تامة تحت شعار “العب يا فأر حتى يخرج القط”.
كما تفنن الباعة في عرض مختلف المنتجات من العاب نارية ومفرقعات بعضها يشكل خطرا حقيقيا على الأشخاص نتيجة الإصابات المحتملة والخطيرة المسجلة كل سنة خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مع تغيير الإستراتيجية التسويقية بما يتماشى واهتمامات الشباب والمراهقين كإطلاق أسماء لمشاهير رياضية وفنية وأخرى حربية على المفرقعات والصواريخ وغيرها من الإبداعات التي يتفنن فيها المنتجون.
لكن السؤال الذي يتكرّر كل سنة لدى المواطن وحتى المتتبّعين وخاصة المشرفين على الصحة العمومية، لماذا التّساهل مع هذا النوع من التجارة التي تلحق سنويا أضرارا صحية بعشرات الأطفال بسبب الإصابات الخطيرة كفقدان البصر والعاهات المستديمة ؟ وهو التنبيه الذي بادرت إليه وزارة الصحة مؤخرا في تحذير للمواطن من نتائج الاستعمال المفرط وغير العقلاني للمفرقعات والألعاب النارية، ناهيك عن الإزعاج الكبير للمرضى وكبار السن، في حين يبقى الاقتصادي الوطني أكبر المتضررين بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وتساؤل آخر حول دور الأولياء الذين يتعاطفون مع أبنائهم وينفقون ميزانية ضخمة لشراء المفرقعات بإرادة وغبطة كبيرة دون التطرق لغلاء أسعارها، مقابل إطلاق العنان لبكاء التماسيح على ارتفاع أسعار الخضر والفواكه وضعف القدرة الشرائية لما يتعلق الأمر باقتناء اللوازم المدرسية لأبنائهم أو تقلب الأسعار في مناسبات اجتماعية ودينية أخرى.

حملة للتّكفل بالأشخاص دون مأوى

أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية لولاية بومرداس حملة ولائية تستمر إلى غاية 21 مارس القادم، تهدف إلى التكفل بالأشخاص دون مأوى الذين يتخذون من الشارع مكانا للإيواء وانتشالهم من الظروف الصعبة التي يواجهونها، خاصة هذه الأيام مع دخول فصل الشتاء وذلك بتحويلهم إلى مركز المساعدة الاجتماعية المستعجلة بمنطقة الساحل.
العملية التي أطلق عليها “تحويل والتكفل بالأشخاص دون مأوى خلال الفترة الشتوية 2015 ــ 2016”، تسعى حسب مدير النشاط الاجتماعي مراد صياد، إلى توفير الإيواء الاجتماعي خلال الفترة الشتوية، إعادة الإدماج العائلي أو الوضع في مركز التكفل حسب الحالة، تجسيد مشروع الدولة للتكفل بالفئات الهشة والمحرومة والتقليل من ظاهرة التشرد والتسول التي تغزوا الشوارع والمدن.
أما المنطقة المستهدفة من العملية فهي تمس حسب ذات المصدر بلدية بومرداس بصفة مباشرة ثم باقي بلديات الولاية، أي 31 بلدية بالتنسيق مع مختلف المصالح والهيئات الاجتماعية المحلية، في حين سيتم استهداف الأشخاص بدون مأوى دائم من الجنسين والقصر يتم التكفل بهم في المراكز الخاصة، الأشخاص المتواجدين في حالة عسر مؤقت.
يذكر أنّ العملية التي سخّر لها عدة امكانيات مادية وبشرية تتكون من فرقتين تشمل مختصّين نفسانيّين، مساعد اجتماعي، مربي متخصّص رئيسي، مؤطّرين من مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، أعوان الأمن، الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري، ستعمل وفق برنامج يومي عن طريق القيام بخرجات ميدانية والاتصال بالأشخاص دون مأوى، ودعوتهم للالتحاق بمراكز التكفل وتقديم مساعدات أولية مباشرة في الميدان.