صادق المجلس الشعبي الولائي ببجاية على الميزانية الأولية لسنة 2016، والمقدرة بـ 4 ملايير دينار.
وكانت القيمة المخصصة للتسيير ٩ . ٢ مليون دينار، كما خصص للتجهيز ٢ . ١ مليون دينار، أما الحصص الخاصة بدعم القطاعات، فقد خصّصت للبلديات 30 مليون دينار، المطاعم المدرسية خصّص لها 15 مليون دينار، وخصص لقطاع الشباب والرياضة 24 مليون دينار، أما قطاع دعم الفلاحي فكانت حصته 10 مليون دينار، والجديد هو استحداث مشتلة على مستوى الولاية.
هذا وقد شهدت الدورة عودة الجدل والصراع القديم بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي، فخصوم الأفافاس شككوا في كيفية تنصيب أعضاء اللجان، وطالبوا بلجنة تحقيق في الأموال التي منحت للجمعيات، كما اتهموا خصومهم بتعطيل التنمية بالولاية.
ولدى تدخله أكد أولاد صالح زيتوني والي الولاية، على ضرورة الاهتمام بالتنمية المحلية، وتوفير موارد أخرى خارج الضريبة، حيث لا يتعدى تحصيل الولاية سوى 15 مليون دينار.
وللتذكير، فقد تمّ تنصيب تسع لجان للمجلس الشعبي الولائي ببجاية، في شهر أكتوبر الفارط،، وذلك خلال دورة استثنائية التي جاءت بعد احتواء أزمة الانسداد، والتي عرفها المجلس قرابة السنة، وخصت هذه الدورة بتعديل أعضاء اللجان الدائمة للمجلس، على أساس المادة 34 من قانون المجلس الشعبي الولائي، حيث أفضت العملية إلى تنصيب تسع لجان في المجلس الشعبي الولائي، وقد تحصّل الأفلان فيها على رئاسة 4 لجان، وتحصّل الأرندي على لجنة واحدة، وتحصل الأفافاس على رئاسة أربع لجان.
وحاول معارضو الأفافس إدراج نقطة أخرى تتعلق بغياب عضوين عن اجتماعات المجلس الشعبي الولائي لمدة طويلة، لكن الأمر انتهى بالتصويت على جدول الأعمال من طرف 25 عضوا.
بسبب غياب التّدفئة والانارة
أولياء تلاميذ مدرسة الحامة يمنعون أبناءهم من الدّراسة
يعاني تلاميذ ابتدائية الحامة بأميزور ظروفا جد صعبة، بسبب غياب التدفئة والإنارة، بالإضافة إلى الحالة المزرية لشبكة الصرف الصحي، وهو ما دفع بأوليائهم إلى منع أبنائهم من الدراسة.
وبحسب السيد حماش عبد الوهاب رئيس الجمعية، فإن لجوءهم إلى هذا القرار، جاء احتجاجا على الوضعية التي آلت إليها أقسام التدريس، بسبب غياب التدفئة والانارة، فضلا عن شبكة الصرف الصحي المتدهورة، مما اثر على التركيز لدى التلاميذ، مضيفا أنه بالرغم من المراسلات التي وجهت للجهات المعنية إلا أن الوضع لم يتغير، «ونحن نطالب بالتكفل بانشغالاتنا، حتى يتمكن فلذات أكبادنا من الدراسة في ظروف ملائمة، خاصة وأن الإمكانيات متوفرة لذلك».
سكان المرج وأمان وأوقاس يطالبون بمرافق
أقدم سكان قرية المرج وامان ببلدية أميزور، على غلق الطريق الوطني رقم 75 في وجه الحركة المرورية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ومساعدتهم على الاستقرار.
وبحسب السيد طاجين ممثل عن السكان، فإن الوضعية الراهنة عكرت صفو حياتهم، وخلقت لهم العديد من المشاكل، بدء من انعدام المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، بالإضافة إلى غياب التهيئة، بالرغم من النداءات التي وجهت للمنتخبين المحليين غير أن شيئا لم يتغير، وهو ما دفع بالسكان إلى الخروج والتعبير عن تدمرهم واستيائهم، «آملين أن تجد مطالبنا الآذان الصاغية».
وقد تسبّب غلق هذا الطريق على صعيد آخر في خلق اضطراب كبير في الحركة المرورية، وهو السيناريو الذي أضحى يتكرر تقريبا يوميا بهذه الولاية، وسط سخط مستعملي الطرقات والمتعاملين الاقتصاديين.
كما أقدم، سكان دائرة أوقاس على غلق الطريق الوطني رقم 09، مطالبين بالإسراع في توزيع السكنات الاجتماعية، والبالغ عددها 320 مسكن اجتماعي.
وبحسب السيد نيريمث ممثل عن السكان، «فإن المنتخبين المحليين يتحملون مسؤولية هذا الاحتجاج، بعد التأخر الحاصل في توزيع السكنات الاجتماعية، خاصة أننا بأمس الحاجة إليها، حيث أنّ تكاليف الإيجار أثقلت كاهلنا، بعدما ارتفعت الأسعار وزادت حدة في الفترات الأخيرة، حيث ارتفعت تكلفة إيجار المسكن الواحد إلى أزيد من 18 ألف دينار، قضلا عن المبلغ المطلوب دفعه مسبقا، الذي يشترط على كل مؤجر دفعه قبيل استلام المفاتيح، بالإضافة إلى تكاليف الكهرباء والماء والغاز».
