نظمت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أول أمس، بمقرها الكائن بحي بيزار بسطيف، يوما إعلاميا نشطه إطارات الوكالة يتقدمهم المدير حويدش، لفائدة المتعاملين من أرباب العمل والعاملين بدون تغطية اجتماعية، وهذا لشرح الأحكام المقررة بموجب الأمر رقم 15/01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
بينت الإحصائيات المفرج عنها بالمناسبة توجيه دعوات لأكثر من 5600 رب عمل مدين بغرض التقرب من مصالح الوكالة لتسوية وضعيته، إما بالتسديد الكلي للاشتراكات أو جدولتها، وفي هذا المجال، فإن أكثر من 1700 مستخدم تم استفادتهم من إلغاء غرامات وزيادات التأخير، بمبلغ يفوق 320 مليون دينار جزائري.
كما أن مدير الوكالة ذكر كل المعنيين، بأنهم أمام آخر منعرج لتسوية ديونهم، إذ أن آخر تاريخ للاستفادة من الإعفاء حدد بـ31 مارس 2016، كما أن من لم يستجب لاستدعاءات الصندوق فإن إجراءات التحصيل الجبري تبقى سارية المفعول، وتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي.
وإضافة إلى ذلك، فإن مصالح الوكالة برمجت أيام 28، 29 و30 ديسمبر الجاري وعن طريق مراقبين معتمدين لتوزيع مطويات على مستوى حواجز الشرطة والدرك الوطني عبر مداخل ولاية سطيف، وذلك لتوضيح التدابير الجديدة والاستثنائية التي جاء بها قانون المالية التكميلي.
أما فيما يخص الانتساب الطوعي المنصوص عليه في المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والذي يخص الأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية من نساء ماكثات في البيوت اللائي تمتهن الخياطة، الحلويات، النجارة والكهربة….
وحث مدير الوكالة الفئات المعنية للانتساب إلى الضمان الاجتماعي للاستفادة من الآداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة، مقابل دفع اشتراك شهري مقدر بـ12% على أساس وعاء يعادل مبلغه الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك لفترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات.
وكان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، من خلال وكالته الولائية بسطيف وملحقاتها بالبلديات، قد نظم مؤخرا، أبوابا مفتوحة أمام المواطنين عامة، والمنخرطين في صندوق «كاسنوس» خاصة، لشرح الإجراءات الاستثنائية التي جاء بها قانون المالية التكميلي لصالح غير الأجراء، من إعفاءات وإلغاء لغرامات التأخير، وإمكانية وضع جدول لتسديد الاشتراكات بغية تحسيسهم بأهمية دفع الاشتراكات، وكذا أهمية الإجراءات الاستثنائية المتخذة لصالحهم طبقا للقانون.
وفي هذا الصدد، وحسب مسؤولي الوكالة الولائية بسطيف لصندوق «كاسنوس»، فان عدد المسجلين في الوكالة قد بلغ 77489 منخرط، فيما بلغ عدد غير الأجراء منهم الذين يدفعون اشتراكاتهم بانتظام 32815 منخرط، ليبقى عدد غير المنضبطين في دفع الاشتراكات أكثر من 44 ألف مسجل.
ودائما حسب ذات المصدر، فقد شرع في تطبيق الإجراءات الاستثنائية منذ شهر أوت، وسجلت مصالح الوكالة الولائية تقدم 4392 مسجل للاستفادة من هذه الإجراءات، وهذا إلى غاية نهاية الشهر الفارط.
