اعترف الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك” آل اسماعيل جعفر محمد رضا أمس الثلاثاء أمام محكمة جنايات العاصمة والمتورط في قضية سوناطراك1 بجهله التام لمحتوى قانون الصفقات العمومية الجزائري الذي”يمنع منعا باتا” إبرام صفقة تبلغ قيمتها 197 مليار سنتيم عن طريق التراضي البسيط.
وردا عن سؤال طرحه رئيس محكمة الجنايات محمد رقاد يتعلق باطلاع المتهم على محتوى قانون الصفقات العمومية الجزائري عند إبرام مجمعه صفقة نظام المراقبة والحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب مع شركة سونطراك عن طريق التراضي البسيط والبالغ قيمتها 197 مليار سنتيم قال المتهم أنه” كان يجهل تماما”أن قانون الصفقات العمومية يمنع منعا باتا إبرام مثل هذه الصفقات عن طريق التراضي البسيط.
وأوضح القاضي بقوله أن قانون الصفقات العمومية الجزائري يشترط في مثل
هذه الصفقات ذات القيمة المالية الكبيرة إجراء مناقصة دولية تعلن عنها الجرائد
لكي تتنافس الشركات المؤهلة لنيلها في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها في مجال الصفقات العمومية.
وردالمتهم آل اسماعيل جعفر محمد رضا بقوله ان المجمع الجزائري –الألماني كونتال فونكوارك” والمكون شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة وشركة فونكوارك بليتك الألمانية يحوز خبرة كبيرة في مجال حماية وتأمين المنشآت الحساسة عن طريق تركيب كاميرات المراقبة ذات التكنولوجيا المتطورة مضيفا أنه تحصل على الصفقة بعد عرض قدمه أمام مسيري شركة سونطراك.
وأضاف قائلا حول كيفية حصوله على الصفقة وعلمه المسبق عن مشاريع سونطراك أن ابن الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك وهو مزيان محمدرضا صديق مقرب له وهو بحكم صداقته طلب منه أن يأخذ له موعدا مع والده كي يعرض عليه خدمات المجمع وكان له ذلك حيث ألتقى بالسيد محمد مزيان وعرض عليه خدماته حيث تحصل بعدها بتاريخ 12 جوان 2006على مشروع حاسي مسعود لتركيب الكاميرات مع شريكه الألماني “فونكوارك بليتك”.
ويبلغ المتهم آل اسماعيل جعفر محمد رضا 41 سنة من العمر وبدأ عمله وهو لا يتجاوز عمره 21 سنه في مجال خدمات شبكات الاعلام الالي وهو متحصل على شهادةتقني سامي في الاعلام الآلي.
وقدأسس سنة 2001 شركة كونتال ألجيريا وهي مختصة في استيراد المعدات الالكترونية ليقوم سنة 2005 بإنشاء المجمع الجزائري ـ الألماني “كونتال فونكوارك”.
وقد وجهت للمتهم “جناية تنظيم جمعية أشرار وجنحالمشاركة في إبرام
صفقات مخالفة للتشريعات والتنظيمات السارية المفعول في مجال الصفقات العمومية والرشوة وتبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية”.
وقد دام استجواب المتهم الذي مكث رهن الحبس الاحتياطي مدة 6 سنوات طيلة
الفترة المسائية بمحكمة جنايات العاصمة من 14سا00 إلى 17سا00 حيث قرر القاضي رقاد محمد تعليق الجلسة لكي يواصل غدا الثلاثاء الاستجواب مع ذات المتهم.
       وكانت محكمة الجنايات الجزائر قد انطلقت منذ الأحد الفارط في محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سونطراك وكذا مجمعات أجنبية بسبب تورطهم في جنايات وجنح متعددة متعلقة بالفساد.