فتحت وزارة التجارة نقاشا موسعا مع الإطارات المركزيين والمحليين على المستوى الولائي لمناقشة بنود نظام الاستيراد الجديد الذي سيدخل حيز الخدمة ابتداء من جانفي 2016، ووالوقوف على مختلف العراقيل، التي قد تواجه ممثلي المصالح الوزارية على المستوى المحلي ورسم خطة عمل للعام الجديد.
قال وزير التجارة بختي بلعايب، أمس، أن دائرته الوزارية فتحت نقاشا موسعا مع الإطارات على المستوى الوطني، لمناقشة وتطبيق نظام الاستيراد الجديد وكذا التعرف على العراقيل التي تواجه ممثلي الوزارة على المستوى المحلي ووضع خطط لمواجهتها استجابة لانشغالات المواطنين والمسوؤلين على حد سواء.
وأوضح بلعايب في كلمة افتتاحية مقتضبة خلال لقاء هو الأول له منذ تعيينه على رأس الوزارة جمعه بإطاراتها والمديرين الولائيين بقصر المعارض بالعاصمة، أن مصالحه تسعى إلى بحث سبل تطبيق نظام الاستيراد الجديد مع كل الفاعلين لوضع أرضية متوازنة والتكيف مع المستجدات الحاصلة.
ويعد قانون الاستيراد الجديد المقرر العمل به بداية من شهر جانفي محطة مهمة لتشجيع الإنتاج الوطني وتنظيم السوق الوطنية، إضافة إلى مواجهة السوق الموازية التي باتت تؤرق التجار المنتظمين، فمن ناحية تشجيع الإنتاج الوطني سيمكن القانون من الحد لاستيراد مواد بمبالغ خيالية مع إنتاجها محليا، بسبب جشع المستوردين لإغراق السوق الوطنية بمواد مغشوشة وأسعار غير مقبولة، فالإنتاج المحلي سيستفيد لا محالة من نظام الاستيراد الجديد الذي يعد في صالح المنتجين المحليين.
ويواجه الإنتاج الوطني معضلة في الوقت الحالي، جراء ضعف الاستهلاك على المستوى الوطني رغم الجودة التنافسية التي يتميز بها كما نوعا فضلا عن الأسعار المعقولة، وهو ما أكده معرض الإنتاج الوطني الذي اختتم أمس بقصر المعارض، حيث طبعت المنتجات المحلية مواصفة جديدة تساير العالمية في معايير التصنيع خاصة  التي تصنف في خانة المواد الغذائية والأثاث والكهرومنزلي وهو ما وقفت عليه “الشعب”، لكن الرهان الحقيقي يبقى في كيفية التسويق للمنتوج المحلي من خلال استخدام طرق حديثة تضمن مكانة له لدى المستهلك.