شهدت تونس سنة 2015 أوضاعا أمنية “صعبة” لا سميا بعد الضربات الموجعة التي وجهها الإرهاب لمواقع حساسة في البلاد، ألقت بظلالها على القطاع السياحي الذي يعتبر العمود الفقري للإقتصاد التونسي.  
 بعد أن عرف القطاع السياحي “إنتعاشا” بعد سنة 2012، بلغ ذروته بوصول أعداد   السياح الأجانب نحو سبعة ملايين زائر، في مؤشر لتعافي الإقتصاد في البلاد، عادت   الشكوك سنة 2015 تحوم حول مستقبل الموسم السياحي، إثر الضربات الإرهابية المتتالية التي استهدفت متحف باردو وسط العاصمة في مارس الماضي، مما أدى إلى مقتل 23 سائحا، تلاها حادث منتجع سوسة في 26 جوان، والذي راح ضحيته آنذاك 38 سائحا معظمهم من الأجانب مما دفع بوزير الداخلية الناجم الغرسلي إلى التأكيد على أن محاربة الإرهاب وبسط الأمن في البلاد أصبح في مقدمة “أولويات قطاعه”.  
وفي ردة فعل على استهداف منتجع سوسة، قررت السلطات التونسية الإعلان عن حالة الطوارئ يوم 4 جويلية 2015 لمدة شهر وتمديده لشهرين آخرين وذلك لتأكيد   إصرارها في مسعاها على محاربة الإرهاب رغم الانتقادات التي لقيها قرار التمديد   وكذا لجوئها إلى غلق المساجد التي تسير من قبل أشخاص لهم ميولات تحريضية على أمن العباد والبلاد.   
 على إثر ذلك لم تتوان الحكومة التونسية في رفع مستوى جاهزية قواتها الأمنية   والعسكرية وتعزيز التنسيق الأمني مع السلطات الجزائرية التي عبرت عن إستعدادها   منذ الوهلة الأولى لدعم ومساعدة تونس بإمكانيتها وتجربتها وهذا ما أدى، حسب التقارير الرسمية، إلى القضاء على الكثير من العناصر الإرهابية و توقيف أعداد معتبرة من المشتبه فيهم.   
وفي الوقت الذي بدأ الوضع الأمني “يتحسن نسبيا” بفضل الضربات الأمنية   الاستباقية تفاجأت تونس بعملية إرهابية جديدة إستهدفت حافلة نقل عناصر الأمن الرئاسي يوم 24 من الشهر الماضي وسط العاصمة ليعلن على إثرها مرة أخرى الرئيس التونسي حالة الطوارئ لمدة شهر عبر كامل التراب التونسي مع حظر التجول في مدينة تونس الكبرى.  
       
 المرافق السياحية تغلق  
 
لقد ألقى تدهور الأوضاع الأمنية في تونس بظلاله على القطاع السياحي الذي   استهدفته العديد من العمليات والتي جعلت منه “هيكلا بلا روح “ بعد تراجع عدد   السياح الأجانب وغلق العديد من المرافق السياحية.  
 في هذا السياق، أوضحت وزيرة السياحة، سلمى اللومي، أن عدد السياح الأجانب   إنخفض هذا العام إلى 4 ملايين و800 ألف سائح أي بنسبة 26 بالمائة بالمقارنة مع   السنة الماضية و«تدني” مداخيل القطاع بنسبة 33 بالمائة.  
 إذا كانت وزارة السياحة تتكتم عن العدد الحقيقي للمؤسسات السياحية التي أغلقت أبوابها فقد أشارت بعض مصادر إلى أن عدد المرافق السياحية المغلقة تجاوزت الـ 150 مؤسسة فندقية، منها 80 مؤسسة في جزيرة “جربة” إحدى أبرز الوجهات السياحية في تونس.   
 كشف رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، محمد علي تومي، أن نسبة الحجوزات في الفنادق وصلت إلى حدود الصفر بالمائة رغم الجهود المبذولة مرجعا ذلك إلى “انعدام رؤية واضحة” حول مستقبل القطاع السياحي.   
وللتخفيف من هذه “النكسة” التي لم تكن تخطر على البال لجأت الحكومة التونسية   إلى إتخاد آليات ترويجية جديدة لجلب السياح وإبرام إتفاقات مع دول كانت لاتعول   عليها كثيرا في السنوات السابقة حيث كانت تستهدف السياحة الأوروبية بشكل أساسي وذلك لإستقطاب أسواق على غرار الصين وروسيا وإيران والسياح الأفارقة.   
كما اعتمدت هذه السنة على سياحة الجوار لإنقاذ الموسم السياحي من خلال تركيز حملتها الترويجية على السوق الجزائرية بحيث عملت على دعم النقل الجوي بين البلدين وتحسين الخدمات في المعابر الحدودية مما جعلها تستقبل عددا كبيرا من   السياح الجزائريين وصل إلى مليون و271 ألف و218 سائحا.   
وفي الوقت الذي كانت تسعى فيه السلطات التونسية لطلب قروض جديدة من الخارج بعد التحسن في الوضع الأمني بفضل النجاحات الأمنية “الطفيفة” التي تحققت جاءت العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت حافلة نقل عناصر الأمن الرئاسي أواخر   الشهر الماضي لتجعل من الجهود التي بذلت تذهب سدى.