دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، إلى توافق وطني لمواجهة التحديات التي تعرفها البلاد، واعتبر ذلك أولوية.
عبّر غويني لدى إشرافه، أمس، على أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى لحركة الإصلاح، في الوقت ذاته، عن تخوفه من استمرار انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة الدينار، بحيث سيؤدي إلى استنزاف أكبر للقدرة الشرائية للمواطنين.
وأفاد غويني، أن الأزمة الاقتصادية الحالية أثرت بشكل كبير على البلاد لعدم التمكن من بناء اقتصاد متنوع خارج المحروقات، ما يستدعي استعجالية تصحيح مكامن الخلل لتفادي سيناريو أخطر.
وجدد المتحدث رفض حركة الإصلاح الوطني، بعض ما ورد في قانون المالية الذي صادق عليه أغلبية النواب، قبل اجتماع مجلس الوزراء الأخير ومصادقة رئيس الجمهورية عليه.
عن تعديل الدستور، يرى غويني ضرورة تحقيق توافق سياسي حوله، موضحا أن “الإقلاع الذي تتوخاه البلاد من هذه المراجعة، يكون بعد تحقيق توافق سياسي بين مختلف مكو”نات الشعب”، مؤكدا “أن ذلك ممكن ويحتاج إلى توفر الإرادة اللازمة”.
ورأى الأمين العام لحركة الإصلاح، أن التوافق وحده يضمن إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي تواجهها الجزائر في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الحوار البناء يفضي إلى مخرج للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة.
وتعليقا على جنازة المجاهد حسين آيت أحمد، اعتبر غويني أنها كانت مؤتمرا حقيقيا حضره الشعب الجزائري من 48 ولاية، لتكريم الفقيد والمبادئ التي ناضل من أجلها. وأكد التزام الحركة بالديمقراطية والأخلاق السياسية والشفافية في التعاطي مع الجميع من داخل الحزب وخارجه.