تشجيع الإنتاج الوطني والحد من الاستيراد

من المنتظر أن تعلن وزارة التجارة نهاية الأسبوع الجاري، عن القائمة النهائية للمنتجات الوطنية المعنية بالقرض الاستهلاكي، الذي دخل حيز التنفيذ بداية السنة الجديدة بعد توقيع القرار الوزاري المشترك الذي حدد كيفيات وشروط الحصول على القرض، الذي يأتي تدعيما للقدرة الشرائية للمواطن وتشجيعا للإنتاج الوطني.
تتصدر الأجهزة الكهرومنزلية قائمة المنتجات الوطنية المعنية بالقرض الاستهلاكي، الذي يجسد خطوة ناجحة لتطوير الصناعة المحلية، لاسيما في الظرف الاقتصادي الذي تشهده البلاد، حيث يتحتم التوجه إلى تشجيع الصناعة المحلية من جهة ودعم القدرة للشرائية للمواطن من جهة أخرى، حسبما أكده مختصون.
وفي هذا الصدد، أكد الحاج الطاهر بولنوار لـ»الشعب» أن القائمة النهائية للمنتجات المعنية قد تحدد يوم الخميس أي نهاية هذا الأسبوع، بعد التوقيع على القرار الوزاري المشترك موضحا عدم إبلاغ التجار والعملاء الاقتصاديين المعنيين بالقرض.
وحسب القرار الوزاري المشترك الذي وقعته وزاراء التجارة، الصناعة والمناجم والمالية، فان قائمة المنتجات المصنعة أو المركبة محليا المؤهلة لهذا النوع من القروض، الذي يهدف أساسا إلى دعم الإنتاج الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بالدرجة الأولى خاصة ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.
وقال بولنوار أن نسبة الفائدة 5٪ من القيمة الإجمالية للمنتج المستهلك تعد نسبة مرتفعة بالنسبة للمواطن ذي الدخل المنخفض أو الضعيف.
ويمكن للقرض أن يغطي كامل سعر المنتج حسب رغبة المقترض، لكنها ستكون مرفقة بنسبة فوائد غير مخفضة حسب نص القرار الوزاري المشترك.
وفي هذا الصدد، أوضح الحاج بولنوار أن التجار يشتكون في تعاملاتهم مع الزبائن بعد فترة قصيرة من عملية الاقتراض بسبب ارتفاع الفوائد.
وبموجب المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي فإنه على مداخيل المقترض تغطية مستحقات القرض في مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 60 شهرا.
وتحوي القائمة الأولية حسب نص القرار الوزاري سبع شعب صناعية محلية، على غرار السيارات والحواسيب وبعض مواد البناء وأجهزة التلفاز والأثاث، كما تضم تشكيلة المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي، نشاط إنتاج الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية والصوت ممثلة في أجهزة التسخين والتكييف والثلاجات وأجهزة الطبخ والتنظيف المنزلي وكذا الأجهزة الكهرومنزلية الصغرى.
ويمثل قطاع إنتاج الهواتف النقالة نشاطا معنيا بالقرض ويتعلق الأمر بإنتاج الهواتف والهواتف الذكية واللوحات الالكترونية، وهي المنتجات التي تلقى رواجا كبيرا وطلبا من طرف المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى الحد من استيرادها وانتاجها وطنيا.
وفي طل الظروف يبقى القرض الاستهلاكي مكسبا للإنتاج الوطني في ظل التراجع المسجل في سوق المحروقات، كما يسمح في نفس الوقت بدعم المؤسسات المنتجة المصغرة والمتوسطة في القطاعات المعنية التي تعمل بدورها على خلق مناصب شغل دائمة لاسيما لحاملي الشهادات الجامعية.