عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، إجتماعا ترأسه رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، خصص لإعداد الترتيبات المتعلقة بمشروع تعديل الدستور.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الفارط، أن مشروع مراجعة الدستور سيشكل اعتبارا من بداية السنة الجديدة “مرحلة هامة في الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد”.
وأضاف، أن هذه المراجعة “ستكون متبوعة بإعداد ومناقشة عدة مشاريع قوانين من أجل تعزيز دولة القانون وبصفة خاصة حماية الحقوق والحريات وضبط التعددية الديمقراطية”.
وسيسمح المشروع التمهيدي بتحقيق “تقدم خاصة في مجال تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية والحضارية وكذا في تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلالية العدالة”.
وسيمكن أيضا من “تحقيق تقدم فيما يخص تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري”.
كما سيسمح مشروع التعديل بـ “تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية”، إضافة إلى “إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية”.