أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للغة العربية، علي طالب جيلالي أمس، بالجزائر العاصمة أن اقتراح دسترة المجلس في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، يعتبر “ترقية” للثوابت الوطنية و«تعزيزا” للوحدة الوطنية.
وفي تصريح لوأج، أوضح جيلالي أن إحداث مجلس أعلى للغة العربية لدى رئيس الجمهورية، كما جاء في نص المشروع التمهيدي الذي عرض أول أمس الثلاثاء على وسائل الإعلام الوطنية، يشكل “ترقية للثوابت الوطنية وفي نفس الوقت مصالحة مع الذات وتعزيزا للوحدة الوطنية”.
وتم في المادة ثلاثة (3) من المشروع التمهيدي التأكيد على مكانة اللغة العربية  التي “ستظل اللغة الرسمية للدولة” وكذا “دسترة المجلس الأعلى للغة العربية المكلف بترقيتها”.
كما اعتبر ذات المسؤول أن تجسيد هذا المقترح “سيضع حدا للنقاش السياسوي” الذي كان قائما حول ضرورة منح الأهمية الكافية لترقية اللغة العربية، مضيفا بان هذا القرار سيلقى “قبولا كبيرا” لدى المجتمع الجزائري.
ومن جهة أخرى، أشار جيلالي إلى أن اللغة العربية هي “لغة جامعة وليست لغة الإقصاء”، مشيدا في ذات الوقت باقتراح ترقية الأمازيغية الى لغة رسمية في المشروع التمهيدي للدستور.
وخلص الأمين العام إلى القول بأن العربية والأمازيغية تشهدان على “قوة الثقافة الجزائرية وتنوعها”.  
للإشارة كرس مشروع التعديل الدستوري الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، فيما تظل العربية “اللغة الرسمية للدولة”.
كما ينص المشروع التمهيدي أن المجلس الأعلى للغة العربية سيعمل على “ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها”.         
كما يقترح بان تصبح الامازيغية “لغة رسمية” بعد أن كانت وطنية، وأن “تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني”.
وينص ذات المشروع على إحداث “مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية, ويتكفل بتوفير الشروط  اللازمة لترقية الأمازيغية قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد”.