وقف والي معسكر السيد العفاني صالح على الوضع الذي تعاني منه بلدية عاصمة الولاية، والموصوف بالانسداد وتعطّل مشاريع التّنمية التي أهملها مجلسها المنتخب، وغرق في خلافات ضيقة بين أعضائه، فضلا عن المتابعة القضائية في حق أعضاء ثلثي المجلس في قضايا عديدة ومتفرّقة.
وكان السيد العفاني قد خصّص لدراسة وضعية بلدية معسكر جلسة عمل، حضرها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية معسكر بالنيابة، أعضاء المجلس وأمين الخزينة العمومية، إضافة إلى المراقب المالي ومدير الضرائب، حيث ذكر المسؤول التنفيذي الأول بالوضعية الـمزرية التي آلت إليها بلدية معسكر بسبب سوء التسيير، بالنظر إلى جملة المشاريع التنموية المعطلة والتي بقيت أدراج المجلس منذ تاريخ الفاتح جانفي 2015 نظرا لعدم فعالية المجلس الشعبي البلدي
وتقاعس الأعضاء في أداء مهامهم الموكلة إليهم، وكذا عدم الجدية في متابعة ومسايرة جملة النشاطات التنموية باعتبارها عاصمة الولاية،وخص السيد الوالي بالذكر الوتيرة البطيئة التي تسير بها الإجراءات الإدارية في منح الصفقات وانطلاق المشاريع التنموية.
ونظرا لأهمية هذه المشاريع أمر الوالي رئيس دائرة معسكر والأمين العام للبلدية بإعطاء أوامر بدء الأشغال للمقاولات بصفة عاجلة، فيما أمر أيضا بالإهتمام بالمرافق التربوية والإنطلاق في عملية صيانة وتركيب أجهزة التدفئة بالمدارس الإبتدائية، وكذا إعادة ترميم المؤسسات التربوية الإبتدائية أثناء العطل مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة الأشغال والتي يمكن إنجازها خلال فترات الدراسة ولا تؤثر سلبا على المسار الدراسي.
وعرج الوالي على تشخيص جملة النقائص المسجلة من طرف اللجنة الولائية، خاصة الوضعية المالية للبلدية
وممتلكاتها، والتي أظهرت عدم إستغلال الإيرادات في التسيير والتي تفوق مبلغ 100 مليون دج، إلى جانب التأخر الملحوظ في دفع مستحقات المتعاملين المتعاقدين مع البلدية من خلال وضعية انجاز المشاريع المتبقية  والمسجلة حسب كشف حالة، وباقي الإنجاز لسنة 2014 المؤشر عليه من طرف أمين الخزينة.
وعاتب الوالي أعضاء المجلس المنتخب عدم سعيهم الى تطهير رزنامة ومدونة المشاريع المسجلة لفائدة البلدية،
والمدرجة في الميزانية ضمن قسم التجهيز بمبلغ إجمالي يفوق 9 ملايين دينار ويشمل 9 مشاريع، إضافة إلى عدم إعطائهم العناية اللازمة لعملية تحيين وتحديد الوعاء العقاري، والرجوع إلى مصادر ضبط إحصاء السكنات المبنية وغير المبنية الخاضعة للضريبة على الرسم العقاري، ورسم التطهير من أجل تبليغها إلى مصالح الضرائب، خاصة ما تعلق بالبنايات الفردية والجماعية
والمحلات التجارية و المهنية، السكنات الريفية والأراضي الفلاحية، والذي يعتبر موردا أساسيا هاما ويغطي نسبة كبيرة من نفقات البلدية، كما يطرح الوضع وجود فراغات وعدم إثراء عقود الإيجار للمحلات والأسواق ممّا يجعل البلدية عرضة للوقوع في نزاعات مع المستأجرين، هذا علاوة على عدم تطبيق عقوبة التأخير في تسديد حقوق الإيجار.
كما استوقف الوالي غياب الإستغلال الفعلي للأسواق التجارية المغطاة الستة بعاصمة الولاية، التي بقيت بسبب عدم إتخاذ أي إجراء إداري قانوني لإعداد عقود الإيجار لصالح المستفيدين من المحلات والمربعات الموجودة بهذه الأسواق، ممّا ينتج عنه إهمال تحصيل مورد هام لفائدة ميزانية البلدية، والتي من الضـروري تبليغ نسخة منها لمصالح الضرائب، ناهيك عن إهمال ملف مواقف السيارات، بحيث لم يتم إتخاذ أي إجراء تنظيمي لفرض حقوق التوقف وتسوية الوضعية.
ولأنّ وضع بلدية معسكر يسير في الاتجاه المعاكس لتيار التنمية المحلية، أبدى السيد الوالي استياءه للنقائص المسجلة التي تشكل خطورة وتنعكس سلبا على ميزانية البلدية، وأمر رئيس الدائرة الى اتخاذ التدابير الفورية  لرفع هذه النقائص في أقرب الآجال الممكنة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وجرد جملة الممتلكات المنتجة وغير المنتجة للمداخيل البلدية في تقرير مفصل، كما دعا العفاني صالح أعضاء مجلس بلدية معسكر المنتخب إلى القضاء على حالة الجمود والتقاعس  واللامبالاة، والتلاعب بالمصلحة العامة للبلدية  وللمواطن.