دعوة وزير الدّاخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي إلى اعتبار ٢٠١٦ سنة للتّنمية المحلية، تترجم الرّؤية السّديدة والنّظرة الواقعية للسّلطات العمومية في التكفل من الآن فصاعدا بالبلديات من زاوية مسارات عملها في الميدان، ومدى قدرتها في إنجاز المشاريع المبرمجة لتفادي كل ما من شأنه تعطيل الالتزامات تجاه المواطن.
هذا الانشغال نابع من تشخيص دقيق ودراسة معمّقة لحالة البلديات فيما يتعلّق بالتّنمية المحلية، والتي تبين من خلال الواقع وبناءً على زيارات الولاة اليومية للبعض منها أن هناك تراخيا في المتابعة وحتى المراقبة عاد بالسّلب الكبير على مصالح المواطنين، وهذا فعلا ما يحزّ في النّفس، وفي مقابل ذلك يتطلّب سياسة مرافقة هذه المجالس أساسها الصّرامة.
وعنوان ٢٠١٦ سنة التّنمية المحلية لا يعني أنّ وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستضخّ أموالا إضافية لهذه المجالس أبدا، ليست هذه المقاربة بتاتا وإنما يتعلّق الأمر باعتماد أسلوب جديد في التّسيير يكون فيه المنتخبون المحليون نواة هذا التوجه، من خلال حملهم على أداء هذه المسؤولية التي شرّفهم بها المواطن، أولى هذه البوادر وبداية ملامحها تكمن في ارتقاء هؤلاء إلى الفعل الاقتصادي القادر على صنع الفارق في التّسيير.
وهي رسالة قوية من الوصاية قصد إدراج البلديات في خضم مقتضيات الظّرف الرّاهن، المتميّز بترشيد النفقات ومواكبة التّعليمات الجادة الصّادرة في هذا الشأن، ولا يمكن لهذه المجالس أن تشذ عن هذه القاعدة العامة التي تستدعي احترامها مهما كان الأمر بعيدا عن كل أشكال التّبذير أو صرف الأموال في مسائل غير لائقة.
وبالتّوازي مع ذلك، فإنّ النّفقات والمخصّصات والاعتمادات المالية الموجّهة إلى هذه الفضاءات ستكون محل وقفات تقييم دورية، وهذا بالتّنسيق مع الآليات الموضوعة في هذا الاطار كالمراقب المالي الذي يؤشّر على المشاريع، بالاضافة إلى ما يعرف بحق النّظر والمساءلة، وغيرها من أدوات المراقبة الضّرورية في السّياق الرّاهن.
وهذا التّأطير القانوني لا مفرّ منه، كونه التغطية التي تحمي المال العام من كل تجاوزات، وعليه فإنّ هذه الارادة ما هي إلاّ ذلك المسعى القائم على جعل عمل مداولات المجالس متساوية مع القانون لا أكثر ولا أقل، وهو في حقيقة الأمر فعل استباقي ينذر بأي طارئ.
لذلك فإنّ البلديات مطلوب منها أن تكون في مستوى حيوية وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مسايرة الخيارات الجديدة، لأنّ المغزى العميق والمعنى الدّقيق لهذه الانطلاقة، هو أن يكون الجميع في الميدان كي تتحقّق التّنمية المحلية التي نريدها، وهذا بالتخلص من ذهنية «المكتب».
وفي هذا الشّأن، فإنّ الوصاية عازمة كل العزم على دخول هذا المعترك، وهذا عن طريق تدعيم تكوين الأعوان والعمل على انتقاء صارم للمقاولين المكلفين بالانجاز، واحترام الآجال والنوعية، وتقليص التكاليف وعدم القبول بدراسة ثانية للمشروع. ولابد من القول هنا بأنّ الحوار والتّواصل والاستماع للآخر والنّقاش البنّاء، قيم حضارية لابد وأن تسود في الوقت الحاضر قصد تحقيق هذا المبتغى، وعلى رؤساء البلديات الالتزام بهذه الضّوابط حتى لا تخضع المشاريع المقرّرة لأي تصرفات وسلوكات منافية للقانون.
