دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على لسان رئيسها عبد الرزاق ڤسوم، أمس، بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تبني «الحكمة» و»اليقظة» في مناقشة القضايا الوطنية على غرار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
وقال ڤسوم في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الوطني للجمعية أن «مناقشة الدستور المطروح على الساحة الوطنية والتفاعل مع القضايا الوطنية والنقاش السياسي يتطلبون الحكمة واليقظة».
وفي هذا الصدد، ثمن اقتراح ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية الذي يتضمنه المشروع التمهيدي، داعيا إلى وجوب «تطبيق هذا الاقتراح على أرض الميدان لرص وحدة الأمة الجزائرية».
كما دعا أيضا إلى وجوب «تجنيد كافة الإمكانيات لمكافحة التطرف العنيف الذي أصبح يشوه صورة الإسلام»، مشيرا إلى أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تندد بـ»أفعال العنف التي ترتكب بإسم الإسلام وهي في الحقيقة لا تمت له بصلة وتشوه صورته وصورة المسلمين».
وأكد ڤسوم أن الجمعية «نموذجا» للفهم الصحيح للإسلام وتطبيقه وإعلاء مبدأ التسامح وتحقيقه، منتقدا «الخلل التنظيمي» الذي يسود الجمعية في بعض الولايات والبلديات.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن حضور الجمعية «لا يتجاوز حاليا الـ25٪» على مستوى كل بلديات الوطن، وتأسف «لفشل الشعب الولائية للجمعية في استقطاب الشباب باعتباره طرف حيوي في المجتمع»، وكذا «ضعف وانعدام» إنتاجها الإعلامي في بعض الولايات.
وبعد أن أشار إلى أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ملزمة بالمشاركة في رفع التحديات التي يواجهها الوطن، دعا إلى ضرورة «ايلاء اهتمام خاص لمواجهة الغزو الاديولوجي والثقافي الأجنبي».
ودعا ڤسوم في الأخير إلى «ضرورة تخصيص ميزانية للجمعية من المال العام وإرجاع ممتلكاتها العقارية خاصة بولايات تلسمان وقسنطينة وبسكرة والشلف».
ويسعى المجلس الوطني في دورته الثالثة، حسب قوله إلى تقييم وتقويم نشاطات الجمعية لرسم خطة عملها المستقبلي.