تعليمات لإيجاد أرضية جديدة لسوق السمار تستوعب 800 تاجر

تسعى الحكومة إلى دعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات أزمة تراجع النفط في الأسواق العالمية، باللجوء إلى بعث إجراءات عملية جديدة لدعم الإنتاج المحلي. في هذا الصدد تسعى الحكومة لإيجاد سبل تعزيز المنتج الوطني من خلال القضاء على التجارة الموازية وحل مشاكل التجار وتطوير الإنتاج المحلي وهو ما أكده صالح صويلح في تصريح لـ “الشعب”.
تصدر ملف الضرائب المفروضة على التجار لقاء الوزير الأول عبد المالك سلال بالأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح. هذا الأخير أكد في تصريح لـ “الشعب”، موافقة سلال على دراسة ملف الضرائب الذي لم يراجع منذ 20 سنة تقريبا وهو إجراء أثقل كاهل التجار منذ ألقي على عاتقهم وحال دون تطوير التجارة.
وأضاف صويلح، أن اللقاء الذي جمع وفدا عن اتحاد التجار بقصر الحكومة، أمس الأول، كان إيجابيا بحضور وزيري التجارة والمالية، حيث أكد اقتناع سلال بكل الملفات التي طرحها الاتحاد، موضحا موافقة الوزير الأول على أهمية الحفاظ على أسعار المواد الغذائية ودعم الدولة لبعض المنتجات التي لن تمس على غرار الحليب والخبز.
في هذا الصدد، انتقد صويلح حدة التهويل الذي تنتهجه أحزاب سياسية وأطراف استغلت الوضع، موضحا أن أسعار المواد الضرورية لم تعرف ارتفاعا في الأسواق، حسب الخرجات التي تقوم بها مصالح الاتحاد دوريا، مشيرا إلى وضع تحفيزات للتجار بعد رفع الأسعار.
بخصوص التجارة الفوضوية، قال صويلح إن الوزير الأول انتقد فعلا هذا النوع من التجارة التي تعد مظهرا للغش ولابد من وضع حل نهائي له، حيث أعطى الوزير الأول، بحسب المتحدث، تعليمات لكل من والي العاصمة ووالية بومرداس بضرورة إيجاد أرضية جديدة لسوق السمار تستوعب 800 تاجر، ينطلق في استلام دفاتر شروطها الأسبوع المقبل.
ويتأكد عزم الحكومة على دعم الإنتاج الوطني عبر سلسلة اللقاءات التي يجريها الوزير الأول لمختلف ممثلي المؤسسات التجارية من نقابات واتحادات وطنية، حيث جاء استقبال الوزير الأول لوفد الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، خطوة إيجابية لدعم التجارة المحلية والاستماع لانشغالات التجار.
في هذا السياق، أكد الوزير الأول لممثلي الاتحاد استعداد الحكومة لتحسين نشاط التوزيع والتجارة في إطار التشاور..
ويعد مشروع “الجزائر لا تنام” ملفا طرحه اتحاد التجار على سلال، مؤكدا أن العملية ستشمل قريبا الشوارع الرئيسية للعاصمة، في حين تعمم على باقي الشوارع بالمدينة، حيث ستسهر مصالح ولاية الجزائر على تطبيقه.