حظي، مشروع تعديل الدستور، الذي بادر، إليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بعد استشارة واسعة و معمقة للأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، باهتمام بالغ من طرف سكان ولاية باتنة.
وسألت «الشعب» بعض المنتخبين المحليين والوطنين عن فحوى هذا التعديل ودوره في حياة ومستقبل الجزائريين، فأشار بوهناف يزيد نائب بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن المصادقة على القانون الأساسي المستقبلي يجب أن تمر عبر الاستفتاء، ليكون للجزائريين كامل الحق في قبوله أو رفضه، وأعرب المتحدث عن ارتياحه لتعزيز دور الجهات المعنية بمكافحة الفساد في المشروع التمهيدي، متمنيا توسيعا أكبر لصلاحيات المؤسسات المعنية بمكافحة مثل هذه الظاهرة الخطيرة على غرار البرلمان ومجلس المحاسبة.
غير أن النائب بوهناف تحفظ على المادة المتضمنة ترقية اللغة الأمازيغية كلغة رسمية و لكن الإبقاء على العربية كلغة وحيدة رسمية للدولة، في المشروع التمهيدي، مشيرا إلى أنه يعزّز ويقوي بكثير  مختلف الحريات الأساسية للأشخاص من خلال تعميق ودعم حماية حقوق الطفل و حرية التعبير و حقوق المعارضة، معتبرا أن التعديلات المقترحة ضمن هذا المشروع ستقدم الإضافة للنظام الدستوري الوطني.
و تابع بوهناف يقول: أكدت المواد المعدلة التي تضمنها المشروع، تعميق الفصل بين السلطات ومنح المعارضة البرلمانية حقوقا تمكنها من المشاركة الفعلية في البرلمان، والجديد في المشروع  حسبه أنه ينص صراحة على أن الدستور يكفل «الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية، ففي الفصل الأول المتعلق بالسلطة التنفيذية، تنص المادة 70 على أن رئيس الجمهورية يجسد وحدة الأمة، وهو حامي الدستور.
وبدورها النائب خليفي نوارة، أوضحت بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور جاء ليكون عصارة الإصلاحات الجارية بالجزائر منذ العام 1999 والمتعلقة بالتحديد ببعض القطاعات الحساسة على غرار التربية الوطنية والعدالة، مؤكدة الأهمية التي يمثلها هذا المشروع التمهيدي من أجل تكريس دولة الحق و القانون التي لطالما وعد بها الرئيس بوتفليقة.
 و أضافت المتحدثة في لقاء مع «الشعب» أن «مكسب»حق إخطار المجلس الدستوري الذي سيمنح للمعارضة و حتى للمواطنين و للوزير الأول أيضا يعد من بين المكاسب التي ناضل من أجلها الجميع، مثمنة أيضا بعض الصلاحيات الهامة التي أعيدت للوزير الأول الذي يختاره الرئيس بعد استشارة الأغلبية البرلمانية،، والتي تكرّس بحق التوازنات بين وظيفة رئيس الجمهورية والوزير الأول، حيث بإمكان  الوزير الأول رئاسة مجلس الحكومة وتقديم مخطط عمل الحكومة،إضافة لخلق توازنات بين غرفتي البرلمان من خلال إعطاء حق التشريع بالنسبة لمجلس الأمة ما يمثل كذلك مكسبا يكتسي أهمية كبيرة كونه يعزّز  من دور مجلس الأمة في التنمية المحلية.
وبدورها فاتن صبري سيد الليثي محامية بمجلس قضاء باتنة، وأستاذة بجامعة باتنة 01، أكدت لجريدة «الشعب» ثراء المشروع التمهيدي بعديد النقاط الجوهرية التي تعزز مكاسب الأمة وتحفظ للمواطنين حقوقهم، و أوضحت في هذا الشأن أن رئيس الجمهورية بموجب المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يعد الضامن لاستقلالية القضاء وما لذلك من دور في تعزيز استقلالية العدالة من خلال ضمان استقلالية مالية وإدارية للمحكمة العليا وأكدت المتحدثة أن الإضافات فيما يخص استقلال السلطة القضائية تضم العديد من النقاط الحاسمة لفائدة هيئة المحامين وأيضا في صالح المتهمين.
ويستفيد حسب الدكتورة فاتن المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغط، ولإضفاء شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتمكين الأحزاب والمعارضة والمجتمع المدني من مراقبة الانتخابات، تم التأكيد حسبها على أن المجلس الدستوري هيئة مستقلة مهمتها السهر على احترام كل ما يتضمنه الدستور من حقوق وحريات.
وفي هذا السياق، نصت المادة 170 مكرر على إحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، تتشكل من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارهم من ضمن المجتمع المدني، بحيث توكل للهيئة العليا مهمة السهر على شفافية ونزاهة الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.
وثمّنت المحامية كذلك تعزيز عناصر الهوية الوطنية من خلال تطوير وحماية اللغة العربية التي تشكل أيضا مكسبا هاما في إطار هذا المشروع التمهيدي الذي يتضمن تعديلات جوهرية و هامة، والتي جاءت استجابة لمقترحات و آراء الطبقة السياسية و المعارضة و شخصيات وطنية .