القرض الاستهلاكي ستكون له انعكاسات سلبية على المواطن

دعا رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل الجزائريين حبيب يوسفي، إلى التفكير في طريقة ناجعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال تنويع الاقتصاد الوطني بالتركيز على أهم القطاعات المنتجة للثروة كالفلاحة والسياحة، وكذا استغلال الكفاءات الجامعية ودعم مشاريعهم البحثية، منتقدا إجراء القرض الاستهلاكي الذي، بحسبه، لا يساهم في حل المشكلة بل يجعل المواطن البسيط مدانا، مشيرا إلى أن الحكومة لم تستشر كنفدرالية أرباب العمل عند إعداد قانون المالية 2016، خاصة فيما يخص قرار فتح رأسمال المؤسسات العمومية.
أكد حبيب يوسفي لدى نزوله، أمس، ضيفا على منتدى يومية «ديكانيوز»، أن الكنفدرالية العامة لأرباب العمل الجزائريين، لم يتم استشارتها لتقديم اقتراحاتها فيما يخص قانون المالية لسنة 2016، لاسيما القرار المتعلق بفتح رأسمال المؤسسات العمومية قائلا، إنه ضد هذا القرار وأن الأصح هو مساعدة المؤسسات غير المنتجة على التطور والارتقاء بها كي لا تقع في أيدي أشخاص لا يحسنون تسييرها، مضيفا أنه لابد من سياسة تنويع الاستثمار، والتشاور مع الكنفدرالية لإيجاد حلول للنمو واستحداث مناصب الشغل، حيث لم ينف الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الجزائر حاليا، خاصة وأن سعر البترول لا يمكن التحكم فيه.
في هذا السياق، دعا حبيب يوسفي السلطات العمومية إلى إقرار بصفة عاجلة تسوية كل المشاكل المطروحة بالنسبة للعقد الاقتصادي والاجتماعي، منتقدا قرار القرض الاستهلاكي، لما له من انعكاسات سلبية على المواطن البسيط الذي يصبح مدانا للدولة حين لا يستطيع تسديد القرض والخزينة العمومية هي من تدفع، مطالبا بدراسة المسألة بشكل جدي، لكنه استطرد قائلا: «القرض الاستهلاكي يفيد فقط في اقتناء الأجهزة الكهرومنزلية».
بالمقابل، استهجن سلوك الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد في الشتم عبر وسائل الإعلام، معتبرا أنه سلوك لا يليق برئيس هيئة وطنية محترمة لها ماضيها المشرف بفضل تضحيات الرجال.
موازاة مع ذلك، أبرز ضيف منتدى ديكانيوز، أهمية استغلال الإمكانات البشرية التي تتوفر عليها الجامعات الجزائرية من باحثين وإطارات أكفاء والتكفل بهم عبر دعم بحوثهم التي أثبتت نجاعتها في الميدان لخلق ثروة ومناصب شغل، مضيفا أن التصدير ينبغي أن يرتكز على التكنولوجيات وابتكارات الشباب، مشيرا إلى أن الحكومة لم تفكر في تنويع اقتصادها خارج المحروقات قبل حدوث الأزمة، قائلا: «طالبت في العديد من المرات بإيجاد بدائل عن النفط بتنويع الاقتصاد الوطني بالتركيز على قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة».
وفي رده على سؤال حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح يوسفي أن هذه الأخيرة لم تتلق الدعم الكافي من طرف الدولة والفضاء المريح، قائلا: «طلبنا في العقد الاقتصادي والاجتماعي للباترونا بتسوية مشكل محيط المؤسسة المتمثل في الإدارة، ودعم المؤسسات بالميزانية الكافية».
وفي سؤال آخر حول الاستثمار في تركيب السيارات، يرى رئيس كنفدرالية أرباب العمل أن المشكل يكمن في صناعة قطع الغيار في الجزائر، كي نتفادى تصدير السيارات من الخارج.