سيتم الانتهاء من عملية تصفية الطعون المتواجدة على مستوى شركات التأمين والمتعلقة بالأضرار المادية للسيارات قبل نهاية 2016، بحسب ما أفاد به لـ «وأج» رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين إبراهيم جمال كسالي.
سيتم تطهير الطعون المتراكمة منذ 2010 بفضل اتفاقية تطهير الطعون متوسطة الكلفة والممضاة مؤخرا بين المؤمَّنين العموميين والخواص، بما أن كل الملفات المسجلة قبل 2010 قد تم تصفيتها.
وأوضح نفس المسؤول، أنه سيتم خلال جانفي 2016 تطهير ملفات 2010، في حين سيتم في الشهر المقبل تطهير ملفات 2011 على أن يتم الانتهاء من ملفات سنة 2012 قبل نهاية السداسي الأول للسنة الحالية، قبل أن يتم التوجه لملفات 2013 و2014 والمرتقب حلها قبل نهاية السنة الجارية.
وأضاف كسالي، أن النزاعات الجارية تتعلق بالمؤمَّنين بصيغة «أضرار التصادم»، بما أن المؤمَّنين بصيغة «كل المخاطر» يتم تعويضهم بصفة تلقائية بدون المرور عبر الطعون.
وأفاد نفس المتحدث، أن مؤسسات التأمين «غارقة في الطعون التي تنتظر التسوية» وهذا بسبب التزايد المستمر في عدد حوادث المرور، حيث يصل عدد التصريحات بحوادث المرور مليون تصريح سنويا، بحسبه.
وأضاف المسؤول، أن المشكل يكمن في المؤمَّنين بصيغة «أضرار التصادم» الذين يجبرون على انتظار دفع الأضرار من قبل الشركة المؤمّنة للطرف الثاني للاستفادة من التعويض الذي يكون غالبا أقل من القيمة المصرح بها للأضرار.
وفي بعض الأحيان يتم التصريح من قبل المؤمن الضحية لدى شركة التأمين التابع لها، في حين أن الطرف الثاني لا يصرح بالحادث.
وفي مثل هذه الحالات يقدم ضحايا حوادث المرور طعونا لدى مؤسساتهم التأمينية التي تقوم بدورها بتقديم طعن لدى شركة تأمين الخصم لإعادة تقييم الأضرار أو وثائق تكميلية بالنسبة للحادث وهو ما يسبب تأخرات.
وبفضل صيغة «متوسط السعر» للسوق المصادق عليه من طرف الإتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين وبدعم وزارة المالية، تسعى شركات التأمين لوضع حد لهذا العبء الثقيل من الطعون الذي يؤثر على ثقة المؤمّن على شركات التأمين.
ويمثل «متوسط السعر» للتعويض، الفارق بين المبلغ الإجمالي للتعويضات عن التأمين للسيارات لشركة التأمين وعدد هذه الملفات الذي يمثل متوسط التعويض من طرف الشركة التي تسمح بتقييم متوسط السوق الواحد.
وباستخدام هذا الحساب، تأتي شركات التأمين لتحديد متوسط تكلفة السوق لحساب دفع الطعون خلال الخمس سنوات الماضية بمبلغ 37.148,5 دج.
وبعدها كل شركة تعوض زبائنها بتقييم الأضرار التي لحقت بهم جراء حوادث المرور.
في هذا الإطار تمت مؤخرا، عملية تبادل الصكوك بين 7 شركات (الشركة الجزائرية للتأمين والشركة الجزائرية لتأمينات النقل والشركة الجزائرية للتأمينات والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والعامة للتأمينات المتوسطية وأليانس للتأمين والشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين) لتسوية سريعة لـ12.610 طعن سجلت في 2010 بمبلغ إجمالي يقدر بـ470 مليون دج.
لكن الهدف النهائي المرجو من طرف الاتحاد، هو الوصول إلى تعويض منتظم وفوري للمؤمَّنين عن الإضرار والاصطدام لتطهير الملفات بشكل بعدي بين شركات التأمين.
لذلك، سيتم التوقيع بنهاية 2016 وبداية 2017، على اتفاقية جديدة تسمى «التعويض المباشر للمؤمَّنين»، بحسب نفس المسؤول، الذي أشار إلى أن ذلك «سيحسّن فرع تأمين المركبات إلى حد كبير لصالح المؤمَّنين وشركات التأمين».
من جانبه اعترف مدير التأمينات لوزارة المالية كمال مرامي، أن التأخير في دفع التعويضات المترتبة عن حوادث السيارات، كان دائما نقطة ضعف شركات التأمين، ما أثر بشكل كبير على سمعة القطاع.
وبلغت قيمة التعويضات في 2014 عن حوادث السيارات 44,8 مليار دج (مقابل 40,5 مليار دج في 2013) أي 75 من المائة من إجمالي الحوادث التي تم تسويتها من طرف شركات التأمين لجميع الفروع.