صرح كمال طبوش، رئيس بلدية سكيكدة، أن المجلس خصص غلافا ماليا بقيمة 500 مليار سنتيم لإنجاز مشاريع مختلفة، لها علاقة مباشرة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن بالمفارز الاجتماعية الواقعة بأطراف المدينة التي لم تشملها التنمية منذ إنشائها كبولقرود، الزرامنة، بويعلى، مشيرا إلى أن البلدية لها من الإمكانيات المالية الكافية بما يسمح لها بالنهوض بالشأن التنموي وتغيير وجه المدينة إلى الأحسن، والرقي بها إلى مصاف المدن المتحضرة، كاشفا بأن خزينة البلدية تحوي 1300 مليار سنتيم ،ملمحا انه بحاجة إلى رجال مخلصين قادرين على إحداث التغيير وتحقيق الوثبة التنموية بالمدينة، ولا يتحقق ذلك مثلما اكد رئيس بلدية سكيكدة إلا بتظافر جهود المنتخبين المحليين والعمل ككتلة واحدة.
خزينة بلدية سكيكدة حسب مسؤولها قادرة على التكفل بانشغالات المواطنين، في ميدان تحسين الإطار المعيشي لسكانها، وما يدعم ذلك قيامها بتخصيص 200 مليار سنتيم كإعانة توجه للبلديات الفقيرة التي تعني عجزا ماليا في إطار التضامن ما بين البلديات، وفق تعليمة وزارة الداخلية، وأكد رئيس بلدية سكيكدة بأن البلدية بصدد تنفيذ برامج تنموية جديدة تستجيب لتطلعات المواطنين، بهدف تحسين الإطار المعيشي لهم وتدارك النقص الذي خلفته المجالس المتعاقبة.
ولأهمية عاصمة الولاية قرر والي سكيكدة السيد بن حسين فوزي الإشراف المباشر على تسييرها ومتابعة برامج التنمية المخصصة لها شخصيا بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، هذا القرار فسّره رئيس الجهاز التنفيذي بالولاية بالهدف الذي يجب الوصول إليه، وهو إرجاع الوجه اللائق لعاصمة الولاية، التي قال عنها إنها تزخر بإمكانيات كبيرة، قلّ ما تتواجد في مناطق أخرى، وكذا مادية لما تتوفر عليه خزينتها على رصيد مالي ضخم، غير أن سوء التسيير جعلها تغرق في المياه مع انعدام الإخضرار فيها والأرصفة في شوارع أحيائها والطرقات المهترئة مما جعل التنمية تتوقف بها منذ مدة تصل لـ 15 سنة، خصوصا بعد أن بلغت مدينة سكيكدة درجات متقدمة في التدهور الشامل الذي طال ميادين الحياة الضرورية، لاسيما النظافة وشبكات الطرق الداخلية والتهيئة الحضرية رغم ما تملكه البلدية من إمكانيات مادية ومالية كبيرة، كما البلدية سكيكدة تأتي في مؤخرة البلديات التي حققت نتائج في تجسيد برامج التنمية المحلية إذ احتلت المرتبة الأخيرة بعد بلدية حمادي كرومة وهما البلديتان اللتان تملكان موارد مالية ذاتية كبيرة متأتية من الجباية البترولية تسمح لهما بإنجاز مشاريع إنمائية لصالح المواطنين في كل الميادين، ولم تحصل سكيكدة سوى على نسبة من نمو بلغت 9.6 % فيما حققت عشرة بلديات ريفية نسبا مشجعة تراوحت مابين 4 و86 %.
