وقف والي المدية السيد»مصطفى لعياضي» خلال زيارة ميدانية إلى بلديتي السواقي وبني سليمان بشرق الولاية، على واقع سير أشغال إنجاز جملة من المشاريع التنموية الحيوية، في مقدمتها مشروع سد بني سليمان الذي شهد تأخرا ملحوظا، وبغية تدارك التأخر دعم بشركة «هيدرو اميناجمو الصربية» للإسراع بالمشروع الموكل أصلا إلى شركة «هيدرو تقني المصرية» منذ تدشين انطلاق أشغاله.
ولأهميته الإستراتيجية أولته السلطات الولائية والمركزية اهتماما ملحوظا، نظرا للغلاف المالي المخصص لمثل هذه المشاريع والذي يفوق 600مليارسنتيم، نظرا لأهمية هذا المشروع الهادف إلى تحريك عجلة التنمية المحلية في إطار السياسة المعتمدة من طرف الحكومة، الرامية إلى الاستثمار في المجال الفلاحي، في ظل سياسة الترشيد المنتهجة للتقليل من فاتورة الإستيراد في جانب الحبوب على وجه التحديد.
واستنادا لدراسة لمدة فاقت التسع سنوات لتحديد متوسط سعة هذا السد، على ضوء كميات التساقط طيلة مدة السنوات السالفة، والتي قدرت بـ28.7مليون م3 وأن نسبة الأشغال حاليا 55% قدرها مدير المشروع بتخصص نسبة منها لسقي حوالي 2000 هكتار بالمزرعة النموذجية ببلدية بني سلمان، ضمن استراتيجية التحكم والحفاظ على المياه السطحية بالولاية، الهادفة إلى إحياء سهل متيجة.
وعند معاينة الوالي وتيرة أشغال تهيئة محيط السقي، شدد على إمكانية توسيع المحيط لصالح المستصلحين الفاعلين بالمنطقة في مختلف الشعب الفلاحية، منبها كل القائمين على إنجازه بتكثيف الجهود المادية والبشرية حتى يضحى استغلال السد بالتوازي مع استغلال المحيط المسقي مع بداية الموسم الفلاحي 2016.
في إجابته عن سؤال حول نوع المنتجات المسقية، أكد مدير المصالح الفلاحية بأنه ووفق استراتيجية الحكومة في جانب الإستثمارالفلاحي، فإن مياه السد توجه أساسا إلى تكثيف إنتاج الحبوب بهذه المنطقة الخصبة، بهدف تقليل فاتورة إستيراد هذه المادة الضرورية،وحتى بالنسبة للخواص داخل المحيط المسقي، فإنهم يقومون بالعملية الإستثمارية وفق سياسة الإرشاد الفلاحي.
هذا وفي ذات السياق أشار مصطفى لعياضي، إلى ضرورة الإهتمام بالإستثمار في إنتاج مختلف الحبوب، بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي سواء في الحبوب الجافة أو القمح بنوعيه، وبحسبه فإن تكلفة إنجاز المتر المكعب في إنجاز السدود، ستتراوح بين 80-90 دينارا، في حين لا يدفع الفلاح سوى دينارين للمتر المكعب لسقي المساحة المخصصة، مفضلا اعتماد طرق السقي بواسطة التقطير محافظة على كمية المياه.
ويبقى سكان بني سليمان ينتظرون انتهاء أشغال السد في سنة 2016، للانطلاق الفعلي في المشاريع الاستثمارية الفلاحية، خاصة القطب الزراعي الذي يزخر به سهل بني سليمان، بالإضافة إلى العمل على إضافة مشاريع جديدة أخرى، منها زراعة الخضر والفواكه نظرا لوجود الأراضي الخصبة ذات جودة عالية بالمنطقة، تسمح بالنجاح والمساهمة في الإنتاج الوطني.
جدير بالذكر أن والي الولاية كان له وأن طمأن الساكنة بمناسبة حلول السنة الجديدة 2016 بتشغيل سد بني سليمان خلال هذه العام الجديد، إلى جانب استلام الولاية لحصة كبيرة من السكن وكذا المقاعد الجامعية لأبناء هذه الولاية للقضاء على مشكلة الإكتظاظ بالجامعة وتحسين المردود الدراسي والبحثي.
