أكد محافظ الصالون الوطني للتكوين علي بلخيري، أمس، أن تضمّن وثيقة المشروع التمهيدي للدستور للتكوين في المادة 55 يندرج في إطار مسعى الدولة لترقية التكوين، لاسيما ما تعلق بالتمهين بهدف ترقية وتطوير مستوى الموارد البشرية وجعلها مواكبة للتطورات الاقتصادية الحاصلة في العالم، لاسيما المتعلق بتسيير المؤسسات والتمكن من استخدام التكنولوجيات الحديثة التي فرضت مناصب جديدة.
جاء هذا الموقف خلال ندوة نقاش بمنتدى المجاهد، حول «مساهمات وتحديات التكوين المهني وعن طريق التمهين لأجل المؤسسات والمعاهد» وذلك بمناسبة تنظيم الطبعة الثالثة للصالون الوطني للتكوين تحت شعار: «التكوين على مدار الحياة»، الذي سينظم على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 16 إلى غاية 18 جانفي الجاري بقصر الثقافة.
وأوضح محافظ الصالون علي بلخيري، أن التظاهرة جاءت انطلاقا من قناعته بأن التكوين وسيلة ضرورية للتنمية والنجاعة الاقتصادية، ومن ثم ينتظر أن يشكل ملتقى بين المؤسسات التكوينية والمؤسسات الباحثة عن شركاء لتلبية حاجياتها فيما يخص مخطط التكوين الداخلي، ناهيك عن إيجاد عروض تكوين فردية أو تكوين/ توظيف عن طريق التناوب أو التمهين.
وأشار بلخيري إلى أن التكوين هو استثمار في الموارد البشرية مستمر وضروري لأيّ تنمية حقيقية، سواء بالنسبة للمؤسسات أو المهنيين أو المحترفين للنهوض بإمكانات موظفيها وتحسين خدماتهم، متطرقا لأهمية عقود التناوب التي هي عقود عمل تشمل تكوين متوج بشهادة أو تكوين تأهيلي موجه الى الشباب ويأخذ شكلين: عقد تمهين في إطار التكوين الأول، وعقد الاحتراف في إطار التكوين المتواصل، للرفع من تنافسية المؤسسات المحلية وتموقعها في السوق الوطنية والعمل تدريجيا من أجل تعويض المؤسسات الأجنبية والحد من الواردات.
يسمح الصالون، على مدار ثلاث أيام، لزواره من أجراء، طالبي عمل، رؤساء مؤسسات، مديري الموارد البشرية ومسؤولي التكوين، بفرصة التعرف والاطلاع المباشر على كل أنظمة التكوين المتواصل والتوظيف عن طريق التناوب والتمهين والتنظيم وبرامج التكوين والشهادات والحرف والمسارات، إلى جانب المحاضرات والورشات التي سيتم التطرق خلالها والإجابة على المسائل الكبرى في مجال التكوين.
من جانبه تطرق أمين بن دالي، مدير بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»، إلى دور الصندوق في تمويل التكوين عن طريق التمهين، الذي يعود إلى سنة 1998، بالرغم من صدور قانون التمهين في 1981، ومن ثم إلى الإصلاحات الذي قامت بها الوزارة التي بدأت في التسعينيات من القرن الماضي بناء على دراسات للأنظمة التكوينية، ليعرف نقطة تحول في 2007 من خلال إلزام كل المؤسسات، عمومية أو خاصة، بتخصيص 2 من المئة من كتلة الأجور للتكوين بهدف ترقية وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على التكوين.