17 عضوا منهم 4 جدد في الثلث الرئاسي

جرت، أمس، مراسم تثبيت عضوية المنتخبين الجدد والمعيّنين من قبل رئيس الجمهورية في كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، كما تمت إعادة انتخاب عبد القادر بن صالح بالإجماع لعهدة جديدة، على رأس هذه الهيئة التشريعية العليا.
نصّب الفائزون في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، التي جرت في 29 ديسمبر الماضي، بشكل رسمي، كأعضاء في الهيئة التشريعية العليا، خلال جلسة علنية ترأسها محمد الصالح قوجيل، باعتباره العضو الأكبر سنّا.
ورسم بذلك حزب جبهة التحرير الوطني، أغلبيته على مستوى مجلس الأمة بعدما أعلن عمار سعداني فوز الأفلان بـ28 مقعدا، الأمر الذي مكّنه من إزاحة التجمع الوطني الديمقراطي من الريادة.
شهدت الجلسة كشفا عن القائمة الإسمية للنواب المعيّنين من قبل رئيس الجمهورية في كتلة الثلث الرئاسي، والتي ضمت 17 عضوا، منهم 4 أعضاء جدد، هم مدير جامعة باب الزوار الأسبق بن علي بن زاغو، مدير التشريفات الأسبق برئاسة الجمهورية نورالدين بن قرطبي، البرفيسور عبد الحق بن بولعيد وعاشور رشيد، فيما أبقى الرئيس على 13 عضوا من العهدة التشريعية السابقة.
يذكر، أن العدد الإجمالي لأعضاء الثلث الرئاسي، الذين يعيّنهم رئيس الجمهورية، يبلغ 24 عضوا، ويبقى من صلاحياته الكشف عن أسماء الأعضاء 7 المتبقين في وقت لاحق.
وأظهرت القائمة الإسمية التي اختارها الرئيس، تفضيله الاستقرار داخل كتلة الثلث الرئاسي، التي يرأسها الوزير الأسبق الهاشمي جيار، حيث اكتفى بإضافة 4 أسماء جديدة والإبقاء على 13 عضوا من العهدة التشريعية السابقة.
وعقب الانتخاب العلني للجنة المختصة، تمت عملية تثبيت عضوية الأعضاء 65 الجدد، بعد المناداة على أسماهم، لينضموا بذلك رسميا إلى تركيبة مجلس الأمة، الذي سيحصل على صلاحيات أوسع عقب التعديل الدستوري المرتقب.
النقطة الثالثة في جدول أشغال جلسة، أمس، تمثلت في انتخاب رئيس مجلس الأمة، حيث أعيد انتخاب المرشح الوحيد عبد القادر بن صالح، بالإجماع وبحماس شديد من قبل النواب، ليواصل بذلك مهامه على رأس المجلس لعهدة جديدة.
وستكون أولى مهام النواب الجدد بالغرفة الثانية للبرلمان، المصادقة على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.