أبرز وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، خلال زيارة العمل التي قادته أمس إلى وهران، أن ارتفاع تسعيرة المياه خلال الوقت الراهن غير مدرج في برنامج أعمال الحكومة، معبرا عن ارتياحه التام، لما حقّقه قطاع الموارد المائية بعاصمة الغرب الجزائري من  نتائج “فريدة”، تشكل جزء هاما من برامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
كما أشاد الوزير، نوري بالسياسة المنتهجة على مستوى وزارة الموارد المائية لتغطية الحجز المسجّل في المدن الأخرى: وتقضي بتحويل الفائض من المياه إلى المناطق التي تعاني عجزا في هذا المجال، وهو النظام المتبع في إطار مشروع  الماو (مستغانم، أرزيو، وهران) ونظام سد بني هارون بالشرق الجزائري وكذا مشروع عين صالح بتمنراست، معتبرا إياه، أحد أهم  المشاريع العملاقة التي أطلقها الرئيس في بداية الألفية، وهو حاليا في طريق الاستغلال.
وأكّد في سياق متصل على ضرورة التفكير الجدي في وضع برنامج خاص لترشيد استعمال هذه المادة الحيوية، للحفاظ على نسبة امتلاء السدود والتي تتجاوز حاليا الـ70٪، مشيرا إلى  تهديدات الجفاف والتي تزداد من سنة إلى أخرى.
وخلال إشرافه على تدشين محيط السقي هيون الترك على مساحة 500 هكتار، انطلاقا من محطة تصفية المياه المستعملة ببلدة العنصر، أكد على أهمية الاستفادة بشكل أمثل من الموارد الموجودة حاليا من خلال إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة  وترشيد الاستهلاك.
وشدّد على التسريع في آجال تسليم  سهل ملاتة، هذا المشروع الضخم الذي سيسمح، انطلاقا من محطة تطهير المياه المستعملة  ببلدية الكرمة الواقعة بغرب الولاية، بسقي أكثر من 8 آلاف هكتار على المدى القريب، فيما تتواصل الأشغال على مستوى الحوضين اللذين تعرضا لأضرار بالغة، على خلفية حادث انزلاق أرضية، وقع سنة 2014، وقد خضعا لأشغال التهيئة، تحت إشراف مؤسسة صينية مختصة.
المشروع الذي يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لقطاع الفلاحة والمياه، في إطار البرنامج الذي أطلقه، فخامة الرئيس في بداية 2015، المنجز بين وزارة الموارد المائية ووزارة الفلاحة، والرامي إلى دعم المساحات المسقية بأكثر من مليون هكتار إضافية، والذي تم تحقيق منه 25 مليون، من أصل 143 هكتار، هي حاليا في طور الإنجاز، حسب التوضيحات المقدمة.
وقد تلقى نوري بذات المحطة عرضا مفصلا حول مشروع التطهير الخاص بالجهة السفلى لمدينة وهران، انطلاقا من محطة الرفع لحي الصنوبر، حيث أشار الوزير إلى أن ثلث المياه المستعملة التي تذهب مباشرة إلى البحر دون معالجة ولا تراعي المقاييس المعتمدة ضمن اتفاقية برشلونة التي حددت آفاق سنة 2020 للقضاء على مشكل تسرب المياه القذرة بحوض البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا الإطار حاورت الشعب، مدير الديوان الوطني للسقي  وصرف المياه، اشفون أحمد، والذي أكد على مساعي الدولة الجادة لبلوغ “مرحلة الجيل الثالث” في معالجة المياه المستعملة في السقي الفلاحي، وهي الصيغة التي تتيح معالجة الأوحال والروائح، وإنتاج مياه تستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بجودة المياه المخصصة لسقي وري كل أنواع النباتات.
وأكد أشفون، أن أشغال المرحلة الأولى من مشروع ملاتة، ستنتهي شهر مارس القادم كأقصى تقدير، لسقي 5160 هكتار، مشيرا في سياق متصل إلى العراقيل التي تواجهها الجهات المكلفة بالأشغال عبر الوطن، وتأتي في مقدمتها المشاكل المترتبة عن الفلاحين، جرّاء رفضهم لاستغلال أراضيهم في الإنجاز.
ويتكون هذا المشروع من 3 خزانات و3 محطات ضخ بسعة 1300 لتر/ ثا وبارتفاع، يفوق 60 مترا، فيما لا تزال الأشغال على مستوى الخزان الكبير بسعة مليون و500 ألف لتر عالقة، ويكمن الإشكال، حسبه، في عدم توفّر النوعيات ذات الجودة من مادة “الطين”، المستعملة بالقاع لمنع الماء من التسرب، وتجري حاليا المحطة اتصالات مكثفة مع  مختلف المؤسسات لتغيير هذه المادة بعازل بلاستيكي، يكفي لـ400 ألف متر مكعب.
وذكر ذات المصدر، أن هذا المشروع، يهدف إلى بلوغ 20 ألف هكتار، وذلك من أجل تكثيف وتطوير الإنتاج الفلاحي، انطلاقا من محطة التطهير لمجمع وهران، والتي تعمل حاليا بطاقة 57000 متر مكعب في اليوم، على أن تعالج مستقبلا 270000 متر مكعب يوميا.