المنتجات تحدّدها اليوم اللجنة التقنية المكلّفة بالمشروع

أفاد وزير التجارة بختي بلعايب، أن الوزارة قررت إدراج قائمة تضم ستة منتجات فلاحية جديدة تندرج في إطار منح رخص الاستيراد، مشيرا أن القائمة تشمل مواد فلاحية وأخرى في مجال التغذية العامة دون الخوض في تفاصيل أخرى، مؤكدا في سياق آخر إمكانية إشراك غرف التجارة والصناعة في اتخاذ القرارات حول القطاع التجاري مستقبلا معتبرها حلقة هامة في الاقتصاد الوطني.
تجتمع اللجنة التقنية المكلفة بتحديد قائمة المنتجات المعنية التي ستدرج ضمن مشروع منح رخص الاستيراد اليوم بمقر وزارة التجارة. وذلك لدراسة قائمة المنتجات الجديدة حسبما كشف عنه الوزير بلعايب خلال إشرافه على أشغال الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة، مشيرا أن المواد الجديدة تشمل القطاع الفلاحي على وجه الخصوص.
قال وزير التجارة إنه حان الوقت لوضع آليات جدية لمواجهة استمرار تراجع ورادات النفط في الأسواق العالمية، التي تؤثر بشكل مستمر على الاقتصاد الوطني عبر تفعيل دور غرف التجارة في الميدان التجاري، مؤكدا إمكانية إشراكهم مستقبلا للمساهمة في اتخاذ القرار المتعلق بمنح رخص الاستيراد و تنظيم القطاع، إيمانا بالدور المهم الذي تقوم به.
وتضطلع غرف الصناعة والتجارة بدور هام وفعّال في تنظيم القطاع التجاري حسب بلعايب، داعيا ممثلي الغرف إلى تنظيم أنفسهم أكثر من أي وقت مضى بعد طلبهم لمساهمة الدولة ماليا في تحريك نشاطاتهم على المستوى الوطني، وهو الطلب الذي أجمع عليه ممثلوهم خلال طرح انشغالاتهم في الجمعية العامة التي أشرف عليها وزير التجارة رفقة رئيس الغرفة محمد العيد بن عمر.
وبرّر بلعايب مقدما شرحا مفصلا حول استراتيجية القطاع الجديدة في الميدان موقفه من عدم دعم الدولة للغرف، بضرورة بذل جهد من طرف الغرف وعدم الاكتفاء بمجال التسويق، قائلا” لابد من المشاركة في دعم المبادلات التجارية التي تراجعت مؤخرا مع عدة بلدان.
وفي هذا السياق أوضح بلعايب تراجع قيمة المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى 1 مليار دولار في حين كانت 18 مليار دولار سابقا، داعيا ممثلي الغرف إلى بذل مزيدا من الجهد لجلب الاستثمار خاصة الصناعي، موضحا أن دور الغرف يجب تفعيله حتى لا يبقى مقتصرا على المستوى المحلي التجاري فقط.
و وجّه بلعايب دعوة صريحة إلى غرفة الصناعة والتجارة قائلا “إنها تلعب دورا هاما في النهوض بالاقتصاد الوطني على كل المستويات، محليا ووطنيا وإقليميا ودوليا”، لاسيما في الوقت الراهن في ظل تراجع ورادات النفط، مؤكدا عزم الحكومة على دعم غرف الصناعة والتجارة.
من جهته أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة محمد العيد بن عمر عزم الغرفة على بحث سبل جديدة لترقية العمل في هيئته إضافة إلى اعتماد تكنولوجيا حديثة لدعم قطاع التجارة في ظل المعطيات المتوفرة، مشيرا إلى الطلب الملح للمثلي الغرف لإعادة تغيير النظام الداخلي للغرفة
وأشار بن عمر إلى أحقية دعوات ممثلي الغرف الولائيين لمراجعة النظام الداخلي لأجهزة الغرفة المصادق عليه في 07 ديسمبر 2014، موضحا أن حصيلة نشاطات الغرفة السنة الماضية كانت حافلة بالمشاريع المتنوعة، تمحورت جلها في المساهمة في تحسين مناخ الإعمال وترقية المنتج الوطني.
وفي هذا السياق طالب ممثلو غرفة الصناعة والتجارة على مستوى 48 ولاية بضرورة إعادة مراجعة النظام الداخلي، للغرفة خاصة ما تعلق بتنظيم الأسواق والعمل على ترقية المنتج الوطني، مؤكدين على ضرورة استحداث نظام يتماشى مع المتغيرات الجديدة على الساحة الاقتصادية التي تتميّز هي الأخرى بتغيرات تتطلب قوانين أكثر تنظيما.