تتوقع هيئة الأمم المتحدة تخصيص أكبر جزء من المساعدات الإنسانية لإفريقيا خلال سنة 2016، بفعل استمرار النزاعات المسلحة في بعض المناطق وتفاقم آثار الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وأعدت 21 مخططا استعجاليا للقارة.
أصدر مكتب التنسيق والشؤون الاجتماعية لهيئة الأمم المتحدة، تقريره السنوي لـ2016، الذي يتضمن الميزانية السنوية للمساعدات الإنسانية العاجلة لشعوب العالم، واضعا الدول الإفريقية على رأس القائمة.
جاء في التقرير الصادر، مطلع السنة الجارية، رصد المكتب لـ18 مليار أورو، لتمويل عمليات الإغاثة والمساعدة الإنسانية. وأفاد بأن الجزء الأكبر منه سيكون من نصيب بعض دول القارة السمراء.
وخصت إفريقيا، بـ21 مخطط عمل استعجاليا لجمع وتقديم المساعدات من أصل 27 مخططا، أعده مكتب التنسيق والشؤون الاجتماعية للشؤون الإنسانية على مستوى هيئة الأمم المتحدة.
وبحسب المبررات التي ساقها التقرير، فإن آثار الاحتباس الحراري، من بين العوامل التي يتوقع أن تفاقم حياة ملايين الأشخاص في إفريقيا، خاصة بعد اشتداد ظاهرة «النينو»، التي زادت من حدة الجفاف في شهر ديسمبر الماضي، ما يضع 16 مليون شخص في إثيوبيا بحاجة إلى مساعدات غذائية في 2016، بحسب التقرير.
ومعروف أن الآثار الأساسية للاحتباس الحراري والجفاف تتمثل في هشاشة الأمن الغذائي للدول، ما يؤدي إلى معاناة السكان من المجاعة ويدفعهم إلى النزوح الجماعي نحو مناطق أكثر خصوبة. غير أن عمليات النزوح غالبا ما تثقل كاهل الدول المستضيفة، هذه الأخيرة تجد نفسها مضطرة لطلب مساعدة دولية للتكفل بهم.
العامل الثاني، الذي بنى عليه المكتب توقعاته، هو استمرار النزاعات المسلحة في بعض المناطق على غرار ليبيا، جنوب السودان، بورندي، ونيجيريا (بحيرة التشاد).
وجاء في التقرير، أن الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع ميزانية المساعدات الإنسانية الموجهة لليبيا بـ300 من المائة، و150 من المائة بالنسبة لنيجيريا، وتشهد الدولتان نزاعا عنيفا مصدره الجماعات الإرهابية المتطرفة، وانتشار المليشيات المسلحة والهجرة غير الشرعية.
وبحسب التقرير دائما، فإن منطقتي غرب إفريقيا والساحل الإفريقي، وما تعرفانه من أوضاع أمنية خطيرة، تجعل من 14.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
ولاشك أن عدم توصل أطراف الأزمة في جنوب السودان إلى اتفاق نهائي، يجعل المنطقة في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية مستعجلة.