سجلت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس، تراجعا في معدلات الجرائم بنسبة 15 من المائة خلال السنة المنصرمة 2015، الأمر الذي أرجعته ذات المصالح وبعد تحليل المعطيات، إلى مضاعفة عمليات المداهمة بأزيد من 50 من المائة مقارنة بسنة 2014، حصر مختلف الأماكن وبؤر الإجرام، التركيز أكثر على التعريفات والاستغلال الأمثل للمعلومات الواردة عبر الرقم الأخضر.
بحسب قائد المجموعة، فإن الإجرام السائد بإقليم الولاية والذي بلغ 763 قضية، أسفر عن توقيف 1996 شخص أودع منهم 259 الحبس، تصدرته الجرائم المرتكبة ضد الأملاك بـ346 قضية، تلتها الجرائم ضد الأشخاص بـ310 قضايا، ثم القضايا المتعلقة بالمشروبات الكحولية بـ149 قضية، وفي المرتبة الرابعة قضايا الهجرة غير الشرعية بـ92 قضية بعدد موقوفين وصل إلى 255 شخص أودع منهم 237 الحبس، وقضايا الاتجار والحيازة واستهلاك المخدرات بـ69 قضية، منها سبع جنايات و62 جنحة مع توقيف 141 متورط أودع منهم 38 الحبس. كما تم على إثرها حجز أزيد من 1,4 طن من الكيف المعالج، 2,4غ من الكوكايين و2446 قرص مهلوس.
هذا وعالجت ذات المصالح 22 قضية متعلقة بالتهريب، مكنت من توقيف 49 شخصا، ناهيك عن 33 قضية أخرى متعلقة بالتزوير و45 قضية خاصة بالأسرة والآداب.
وأضاف ذات المسؤول، قيام فرقه الأمنية بـ443 عملية مداهمة لأوكار الجريمة، أسفرت عن توقيف 338 شخص، تورطوا في قضايا حيازة المخدرات، حمل أسلحة محظورة، السياقة في حالة سكر وكذا السكر العلني السافر. ونظرا لتوفر الإمكانات التقنية لدى الوحدات القاعدية، تمكن عناصر الدرك من تعريف الأشخاص والمركبات بمعدل أزيد من 22 ألف تعريفة شهريا لتعريف الأشخاص المبحوث عنهم من قبل العدالة وكذا المركبات، حيث تم إحصاء 615 تعريفة إيجابية لدى الأشخاص و7 لدى المركبات.
أما عن قضايا المعاينة بالنسبة للقوانين الخاصة، فقد تصدرتها جرائم نقل وحيازة المشروبات الكحولية بـ149 قضية أين تم حجز أزيد من 34 ألف وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، تلتها قضايا حماية البيئة والنظام الغابي بـ145 قضية، قضايا الشرطة الاقتصادية كالتهرب الجبائي وعدم الفوترة بـ81 قضية، ثم قضايا الأسلحة والمتفجرات بـ36 قضية.
وأكد قائد المجموعة أن الرقم الأخضر ساهم وبشكل فعال في حل عديد القضايا والوقاية من حدوث جرائم أخرى، حيث استقبل مركز العمليات أزيد من 27 ألف مكالمة عبر الرقم الأخضر 55-10، مكنت من تسجيل 1242 تدخل.