بموجب تعليمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، متعلقة بالمادة 51 من مشروع مراجعة الدستور، سيتم تحديد قائمة المناصب العليا في الدولة التي سيسمح للجزائريين من ذوي الجنسية المزدوجة ممارستها بنص قانوني.
فقد أمر رئيس الجمهورية بتوسيع المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يوم الأثنين، وذلك من خلال نص قانوني “يحدد قائمة المناصب العليا في الدولة”.
تنص المادة 51 على ما يلي: “يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى، غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”.
يتطابق توسيع المادة 51 ونص المادة 24 مكرر الذي يمثل مادة جديدة وردت في مشروع مراجعة الدستور.
تنص المادة 24 مكرر على ما يلي: “تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة.” كما تشير نفس المادة إلى أن “الدولة تسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي”.
وقد دعت شخصيات سياسية ومختصون في القانون، إلى مراجعة هذه المادة قصد تمكين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من المشاركة في جهود تنمية البلد.