تزخر ولاية بومرداس بإمكانيات وقدرات فلاحية كبيرة لا تزال بحاجة إلى استغلال وتثمين من قبل القائمين على القطاع ومختلف الناشطين من فلاحين ومنتجين وحاملي المبادرات من مستثمرين وأصحاب المشاريع الطموحة التي هي بحاجة اليوم إلى دعم ومرافقة فعلية، مثلما لمسناه، أول أمس، خلال زيارة التفقد التي قادت وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد احمد فروخي، حيث اعترضه العديد من الناشطين في محاولة للاستماع إلى انشغالاتهم الأساسية، أبرزها مشكل العقار في غرس وحدات إنتاجية في الصناعات الغذائية التحويلية أو الاستفادة من مساحات أرضية لتوسيع نشاطهم الفلاحي.
بمساحة فلاحية إجمالية تقدر بـ 98,5 ألف هكتار، 64,7 ألف هكتار صالحة للزراعة، منها 20 ألف هكتار مساحة مسقية، تحمل ولاية بومرداس كل المقومات الأساسية من موقع جغرافي وهياكل قاعدية لإعادة بعث القطاع من جديد وترقية مختلف شعب الإنتاج التي تميزها كالخضروات، الحمضيات وعنب المائدة بكل أنواعه ومنتجات أخرى متعددة بدأت تلقى الاهتمام من قبل المنتجين كالزراعة المبكرة داخل البيوت البلاستيكية الكبيرة لضمان إنتاج نوعي ودائم طيلة الموسم، تربية الأبقار الحليب، الدواجن، إنتاج العسل وغيره من الأنواع الأخرى.
وبلغة الأرقام الحالية، فإن الإنتاج الفلاحي بولاية بومرداس بحسب الإحصائيات المعروضة فإنها تحتل المرتبة الخامسة وطنيا، حيث تمثلت قيمة الإنتاج المحققة خلال سنة 2014 ما يفوق 106 مليار دينار أي ما يعادل نسبة 3,84 فقط من الإنتاج الوطني، وهو رقم لا يرقى إلى مستوى الإمكانيات والموارد التي تملكها الولاية في هذا الجانب، على الرغم من ذلك، فإنها لا تزال تسجل حضورها القوي في مختلف الفروع والشعب الإنتاجية، أبرزها شعبة الكروم التي تحتل فيها المرتبة الأولى وطنيا بإنتاج يفوق 2 مليون قنطار سنويا وبنسبة تقارب 45 بالمائة من الإنتاج الوطني، المرتبة الثالثة وطنيا في إنتاج البصل بـ1,31 مليون قنطار، المرتبة الثالثة في إنتاج الخضروات بـ 7,53 مليون قنطار، المرتبة السادسة في إنتاج البيض بـ 257,3 وحدة، المرتبة الثامنة في إنتاج الحمضيات بـ 392 ألف قنطار، المرتبة التاسعة في إنتاج الطماطم الصناعية بـ 112 ألف قنطار، المرتبة العاشرة في إنتاج اللحوم البيضاء بـ138,4 ألف قنطار وأخيرا المرتبة 35 في إنتاج الحبوب بـ 125,3 ألف قنطار.
في حين يتوزع نظام الزرع للفروع الفلاحية داخل هذه المساحة بـ6705 هكتار مخصصة للحبوب، 13100 هكتار للأعلاف منها 3973 للأعلاف الخضراء، 26925 هكتار للخضروات منها 3812 لإنتاج البطاطا، 280 هكتار للزراعة الصناعية، 9597 هكتار للكروم و23725 هكتار للأشجار المثمرة منها 7455 هكتار لأشجار الزيتون، كما تملك موارد مائية هامة أغلبها مياه جوفية لم تستغل بعد منها 1298 بئر، 14 مورد أساسي و326 حفرة مائية مخصصة للسقي، وعدة شبكات اخرى موجهة لعملية السقي بالتقطير على مساحة 4880 هكتار، الرش المحوري بـ 5622 هكتار و134 حوض أي ما يعادل 3,93 هكتوميتر مكعب.
اليد العاملة الفلاحية…إشكالية عويصة
خلال جولته التفقدية التي قادته إلى عدد من المستثمرات الخاصة في إنتاج الخضروات ومادة البطاطا كمستثمرة «لاردي» لإنتاج كل أنواع الحمضيات والبطاطا على مساحة 141 هكتار ببلدية حمادي التي تعتمد على نظام السقي، وكذا وحدة تخزين بذور البطاطا ببلدية أولاد موسى، تكررت على مسامع وزير الفلاحة كثيرا إشكالية نقص اليد العاملة في المجال الفلاحي بالخصوص في بعض الفروع التي تتطلب عملية جني سريعة، وفي فترة قصيرة كالخضروات والبطاطا على وجه الخصوص من أجل تجنب فساد المنتوج واستغلال المساحة في دورة إنتاجية ثانية، وهنا طالب أصحاب المستثمرات بضرورة تزويدهم سريعا بوسائل تقنية حديثة تستغل في عملية جني محصول البطاطا للخروج من هذا المأزق والمساعدة على رفع المردودية وتوسيع مساحات النشاط، وهو ما يبرز من خلال النسبة الضعيفة لليد العاملة في القطاع التي لا تتجاوز 18,42 بالمائة أي حوالي 43 ألف عامل من أصل أزيد من 264 ألف من مجموع اليد العاملة الناشطة بالولاية.
كما زادت الوضعية المهنية والاجتماعية المتذبذبة لهذه الفئة من عدم استقرار النشاط ونفور الشباب من العمل في المجال الفلاحي، الأمر الذي أثر أيضا على المردودية واستقرار الإنتاج في بعض الشعب، مما اضطر عدد من المزارعين في شعبة إنتاج عنب المائدة إلى تقديم تحفيزات وامتيازات عديدة للعامل من أجل استقدامه لجني المحصول سريعا خوفا من التلف بسبب تقلبات الأحوال الجوية، كترك حرية ساعات العمل وبالتالي لا مجال هنا للأجر اليومي أو الشهر المحدد بقيمة معينة، حيث يدفع له ما بين 1500 دينار إلى 2000 دينار عن كل 150 إلى 200 صندوق لمجموعة من العمال في فترة لا تتعدى أحيانا 3 ساعات، وأحيانا عديدة يتم اللجوء خارج الولاية لاستقدام يد عاملة تضمن لها تكاليف أخرى كالأكل والإيواء.
هذه الوضعية الصعبة التي أثرت سلبا على القطاع، تفطنت لها وزارة الفلاحة من خلال محاولة إقناع الفلاحين والمنتجين ومختلف الناشطين في الميدان إلى تأمين أنفسهم وبالتالي ذوي الحقوق من عائلاتهم للاستفادة من امتيازات التقاعد والتغطية الاجتماعية، حيث تم بالمناسبة عقد اتفاقية بين الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «كازنوس» والصندوق الوطني للتعاضد الفلاح «سيراما» بهدف فتح شبابيك على المستوى الوطني تقرب عملية التأمين ودفع الاشتراكات السنوية، ونفس الأمر بالنسبة لتأمين المحصول للاستفادة من تعويضات الخسائر عن الأخطار المحتملة، وقد كشف سيد أحمد فروخي خلال هذه الزيارة عن عدة تحفيزات خصصتها الدولة للتكفل الأمثل بهذه الشريحة الأساسية المعول عليها كثيرا في تدعيم الاقتصاد الوطني في ظل أزمة المحروقات، منها تكييف عملية التحصيل ودفع الاشتراك السنوي للفلاحين بما يتماشى وطبيعة نشاطهم، أي السماح لهم بدفع الاشتراك السنوي بعد جني المحصول وليس قبله، وهذا بهدف إعادة تنظيم القطاع وتأطير الفلاحين الناشطين خارج النظام المالي، حيث يقدر عدد المؤمنين 4 آلاف فقط من اجمالي الفلاحين الناشطين، لمساعدتهم على الاستقرار والمساهمة في عصرنة القطاع الفلاحي ككل متكامل بمعنى الربط ما بين طبيعة المهنة والظروف الاجتماعية للخروج من هذا الوضع المعقد.
