طلب عبد المالك بوضياف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، بفتح تحقيق في سبب وفاة أحد ضحايا انفجار وحدة تعبئة غاز البوتان بنفطال سكيكدة، بعدما أرجعت عائلته ذلك إلى الإهمال الذي تعرض له بمستشفى إبن سيناء بعنابة، ليتوفى الضحية بمستشفى عين النعجة بالعاصمة بعد نقله على وجه السرعة بتدخل من والي الولاية. وبحسب عائلته، فإن الضحية نقل إلى مستشفى ابن سيناء أين رُفض استقباله من قبل رئيس مصلحة الحروق بحجة اكتظاظ المصلحة بالمرضى، ليتم نقله إلى مصحة الجزائر بعنابة ولأن هذه الأخيرة لا تتوفر على اختصاص الحروق، أرجع إلى مستشفى دندن بعزابة.
استهل الوزير زيارته بتفقد مشروع إنجاز مصلحة الاستعجالات بمستشفى على مستوى عزابة، تتسع لـ40 سريرا، بتكلفة 14 مليار سنتيم/
وكشف بوضياف خلال تفقده مختلف المصالح الطبية بمستشفى محمد دندن بعزابة، عن برنامج تكويني متواصل بصفة دورية لفائدة الأطباء ومتمهني الصحة على مستوى جميع المستشفيات والعيادات.
وأوضح الوزير خلال زيارته لمصلحة تصفية الدم بنفس المستشفى، أن قطاعه سيتكفل بزراعة الكلى في أقرب الآجال بشرط توفر مانح. بهذا الخصوص، قال لأحد المرضى، لابد من البحث عن مانح من قبل عائلته والوزارة مستعدة للتكفل بعملية الزرع في الوقت المناسب.
كما أكد على ضرورة خلق شبكة بين مختلف الأطباء والمستشفيات في ما يخص مكافحة السرطان والحرص على متابعة المرضى وتوجيههم بعد المعالجة الكيميائية لمباشرة العلاج الإشعاعي، إن تطلب الأمر ذلك، للقضاء على نمط المواعيد التي أرهقت المرضى وأخرت العلاج.
وصرح بخصوص مرافقة الإصلاح، أنه سجل فيما مضى مشكل متوارث، تنظيمي وتسييري، إلا أنه تم إيجاد الحلول له والقضاء عليه. وأضاف: “حققنا ذلك بنسب متفاوتة وحاليا لنا مؤشرات فاقت المؤشرات العالمية وسكيكدة في الواجهة، خصوصا بعد ما تم تدشين المقاطعة الصحية، التي تعد الأولى على المستوى الوطني، والقفزة النوعية في إعادة الاعتبار للمستشفى القديم الذي اكتسى حلة عصرية”.
وتفقد بوضياف مصلحة التشريح وعلم الخلايا، مصلحة تصفية الدم التي تحتوي على 20 جهاز تصفية الدم، وقسم الاستعجالات المعاد تهيئته، موضحا أن إعطاء الأولوية للكشف المبكر للسرطان وبالأخص سرطان الثدي، هو الهدف الأساسي من تحقيق منظومة صحية جزائرية تتكون من مقاطعات يشترك فيها القطاعان العام والخاص.
واستاء بوضياف من سير أشغال إنجاز المستشفى الجهوي للحروق الكبرى ببوزعرورة، الذي لم تتجاوز نسبة إنجازه 20 من المائة بعد سنة من انطلاق الأشغال به، وهدد بسحب المشروع من المقاول في حال استمرار الوضع على حاله وأعطى مهلة شهرين لاستدراك الوضع، حيث قال: “إنه سيزور المشروع بعد شهرين من الآن”، علما أنه عرف تأخرا لمدة 10 سنوات كاملة، منذ تسجيله سنة 2006.
الوزير وعلى هامش تدشينه العيادة متعددة الخدمات ببلدية بني بشير، ألح على العامل التحسيسي من قبل العيادات لتجسيد سياسة الصحة الجوارية، فيما يخص تدعيم العيادات بأطباء مختصين من قبل المستشفيات لتخفيف الضغط على هذه الأخيرة وتقريب التخصصات الطبية من المواطن. كما حث الوزير على أهمية التنسيق المحكم بين القطاعين العام والخاص لتحقيق منظومة صحية جزائرية، مؤكدا على تفعيل دور الصحة الجوارية عن طريق طب العلاج في المنزل.
عن مشكل ندرة الأدوية، قال الوزير إن الأمر منتهٍ ولم يعد مطروحا على مستوى المستشفيات، موضحا أن نقص الأدوية في الفترة الماضية مفتعل والغرض منه التشويش على القطاع.
كما دشن بسكيكدة أول مقاطعة للصحة الجوارية على المستوى الوطني، بحي 700 مسكن وسط المدينة، وهي أنمودج أعجب به وزير الصحة.