فتح مسار التعاون مع ألمانيا من خلال الزيارة التي أداها الوزير الأول مؤخرا إلى برلين حيث جرى منتدى لرجال الأعمال للبلدين فجوة في جدار العولمة الاقتصادية يسمح للجزائر بإرساء شراكة متنوعة توفر فرصا عديدة من شأنها أن تحمي القدرات الوطنية من الوقوع في خطر الارتباط بسوق واحدة أو الاعتماد على شريك واحد مما يترتب عليه تبعية أخرى في وقت تأكد فيه أن الوقت حان لكسر التبعية بكل أشكالها بدءا من التحرر من إيرادات البترول وصولا إلى بناء نسيج للشراكة الخارجية الإنتاجية تكون متعددة المصادر وذات أهداف دقيقة تتمحور حول الاستثمار المنتج والمصلحة المتبادلة وتقاسم الأعباء والمنافع.
وبالتأكيد أن التوجه نحو هذا الشريك المتميز بالنجاعة سيعطي للمتعاملين الوطنيين وللمؤسسات الجزائرية التي تدرك أهمية التحديات ولديها الجرأة قي رفعها وعدم السقوط تحت الصدمة المالية الخارجية أكثر من فرصة لإدراك مساحة فيها عوامل النجاح من خلال الاحتكاك بنظرائهم الألمان واكتساب مقومات الاستثمار المنتج للقيمة المضافة ومحاكاة اعتماد المعايير التي تحمل المنتوجات الجزائرية في المدى المتوسط إلى أسواق عالمية تملك فيها العلامات الألمانية مكانة متقدمة.
وتعتبر هذا التعاون الذي ينتظر أن يتوج في القريب العاجل بالتوقيع على جملة من اتفاقات وعقود الشراكة على أساس مشاريع إنتاجية في أكثر من قطاع أبرزها الطاقات المتجددة والصناعة الميكانيكية والفلاحة ومختلف استعمالات التكنولوجيات التي تنمي الاقتصاد خارج المحروقات نموذجا للتعاون شمال جنوب ويحمل دلالات للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي تمثل فيه ألمانيا قوة فاعلة.
وبذلك فإنه أيضا خيار يعزز باقي مسارات الشراكة المنجز مع شركات لبلدان أخرى من القارة العجوز ومن آسيا سوف تستفيد بدورها من نتائج هذا البناء النوعي الذي يجب أن يتجسد بالحرص على إنضاج الملفات وتأكيد الطابع الاستراتيجي للعملية، ذلك أن الطرف الآخر يتميز بالجدية والواقعية ومن ثمة لا ينبغي تضييع وقت آخر بقدر ما يتطلب الظرف التزام خط سير صارم تتصدره المؤسسة الاقتصادية والمتعامل المنتج ورجال الأعمال الاحترافيين الحقيقيين من ذوي العقيدة الاستثمارية الخلاقة للثروة لإنجاز وثبة النمو الذي لا مجال فيه لآي تلاعب أو انتهازية، خاصة بعد أن أظهرت تداعيات الأزمة البترولية مدى الخطر الذي يلقي بظلاله على الأمن الاقتصادي والمالي بالدرجة الأولى.
