أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، في رسالة تلاها المكلف بالإعلام على مستوى ولاية المسيلة محمد بوزيدي، خلال الاحتفال بالذكرى 49 لصدور أول قانون بلدي بعد الاستقلال، أن قانون 67 / 24 الصادر في 18 جانفي 1967 هو نص ممنوح للبلدية كخلية أساسية للدولة، ويطمح إلى تنمية شاملة وتعدد مجالات العمل.
وأشار بدوي في رسالته إلى أن التعديلات التي شهدها قانون البلدية خلال سنوات 1981 و1990 و2011 جاءت في إطار الورشات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وانبثق عنها قانون العقوبات وقانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وقانون الإعلام وقانون الجمعيات.
وقال ذات المسؤول إن مراجعة الدستور التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شمل مرحلة بالغة الأهمية في تطور البلاد والبلدية، خاصة وأنه تضمن إصلاحات سياسية عميقة تهدف إلى مشروع مزدهر.
وكشف وزير الداخلية عن فتح ورشات إصلاحية كبيرة تتعلق بالعديد من النصوص الخاصة بتسيير شؤون الدولة وقانون الأحزاب وغيرها من النصوص ستكون في وقت لاحق.
كما أن مراجعة الدستور ـ حسبه ـ هو مناسبة أخرى مع التاريخ لبناء دولة القانون وحماية الحريات الفردية على توحيد مكونات البلاد.
ومن جانبه والي الولاية محمد بوسماحة، أكد في مداخلته أمام رؤساء البلديات الذين حكموا الولاية منذ الاستقلال على أن سنة 2016 ستكون لاستحداث آليات تنافسية بين الجماعات المحلية لتقوم البلدية بتثمين مواردها ومحاربة البيروقراطية واليقظة للدفاع عن مصالحها.
