تم إطلاق عريضة على الصعيد الأوروبي و حتى العالمي تطالب مجلس الأمن الدولي بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي «قبل نهاية 2017» وذلك بمبادرة من اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي.
في نداء يحمل عنوان «الصحراء الغربية- الاستفتاء الآن» طلب الموقعون على العريضة من مجلس الأمن «تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي قبل نهاية سنة 2017 وفقا لمخطط السلام لسنة 1991»، مشيرين إلى ضرورة تمكين «الشعب الصحراوي من التمتع كلية بحقه في تقرير المصير مثلما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة».
 وأوضحوا انه سيتم تسليم العريضة مع التوقيعات المحصل عليها إلى مجلس الأمن الأممي خلال شهر سبتمبر 2016 قبل انعقاد دورة لجنة تصفية الاستعمار بمقر الأمم المتحدة بجنيف و نيويورك.
وذكر الموقعون في رسالتهم انه «تم إدراج الصحراء الغربية منذ سنة 1963ضمن القائمة الأممية للأقاليم غير المستقلة التي يحق لشعوبها تقرير مصيرهم».
وفي اللائحتين 2072 (1965) و2229 (1966) طلبت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من اسبانيا توفير الظروف الضرورية لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وعليه لاحظت المحكمة الدولية للاهاي في رأيها القانوني الصادر يوم 16أكتوبر 1975 أن هناك سكان أصليون في الصحراء الغربية و انه لا وجود لأي علاقة قانونية لسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية.
وأضافوا أن «الجيش المغربي احتل الصحراء الغربية في شتاء 1975الى 76 و منذ ذلك التاريخ لا يزال يحتل الإقليم بصفة غير شرعية في حين أن اسبانيا صرحت أنها لا تريد تحمل مسؤولياتها كقوة مديرة كانت تعترف بها منظمة الأمم المتحدة متجاهلة بذلك واجبها في تصفية الاستعمار من الإقليم. وبعد انسحاب موريتانيا سنة 1979 احتل المغرب الإقليم بكامله وأصبح القوة المحتلة الوحيدة فيها».
وفي سنة 1979 اعترفت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة (اللائحة 37/34) بجبهة البوليساريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي و طلبت من المغرب ان ينهي فورا احتلاله للأراضي الصحراوية.
و واصل المغرب تعنته حتى بعد قبوله لمخطط السلام الذي وضع سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية (الإتحاد الإفريقي حاليا).
ولا يزال السكان الصحراويون يعيشون منذ 40 سنة بالأراضي المحتلة من قبل المغرب معرضين لأبشع انتهاكات الحريات الأساسية و الإختفاءات القسرية و الاعتقالات و المحاكمات التعسفية و التعذيب.
وأشار الموقعون إلى أن «المغرب و إذ خرق معاهدة جنيف الأولى قام بنقل جزء من السكان إلى الأراضي الصحراوية المحتلة التي يستغل مواردها الطبيعية لصالحه بتواطؤ مع الشركات المتعددة الجنسيات دون قبول السكان الصحراويين».
وذكر الموقعون أن الأمم المتحدة تسعى منذ 1991 إلى تسوية النزاع بين جبهة البوليساريو و المغرب من خلال السعي الى إيجاد حل سياسي «عادل و دائم و يحظى بقبول الطرفين» لكن دون جدوى إلى حد الآن.
و جاء في الوثيقة الموقعة «ندعو مجلس الأمن إلى مطالبة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» إلى استكمال المهمة التي انشئت لأجلها منذ 25 سنة».
كما يعتزم موقعو العريضة تنظيم تظاهرات تضامنية خلال تسليم التوقيعات إلى هيئات الأمم المتحدة بجنيف و خطابات لشخصيات معروفة و موائد مستديرة و معارض للصور.