وصف أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق ببودواو سعيد أوصيف متحدثا للشعب، أن مشروع الدستور الجديد الذي ينتظر المصادقة عليه، فيه تطور إيجابي كبير وإثراء شامل لدستور 1996 الساري المفعول، حيث شمل مختلف الجوانب كالحقوق والحريات الأساسية للمواطن، تدعيم الوحدة الوطنية والهوية، حق المعارضة وحرية الممارسة السياسية وتقوية المؤسسات الدستورية برد الاعتبار للبرلمان وصلاحيات الرقابة، سلطة التشريع والفصل بين السلطات الثلاث لدعم المسار الديمقراطي والتعددية الحزبية.
أكد أستاذ القانون أن مشروع الدستور الجديد وسع أيضا من دور ومهام المجالس الاستشارية المختلفة كقوة اقتراح وتشاور كالمجلس الأعلى للشباب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعدة مؤسسات أخرى لتوسيع الديمقراطية التشاركية والمساهمة في بناء الدولة الجزائرية الحديثة التي يتطلع إليها المواطن، رغم ذلك يسترسل الأستاذ..كنا نأمل أن يتم إخراج المشروع بوجه أحسن وبشكل أوسع يستجيب لكل أطياف المجتمع خاصة الأحزاب السياسية وقطب المعارضة بالنظر إلى مدة الاستشارة التي فتحها رئيس الجمهورية منذ سنة 2011 مع عبد القادر بن صالح ثم فترة مدير الديوان أحمد أويحيى سنة 2014 الذي استمع لمختلف الآراء والمقترحات الهادفة إلى إعداد دستور توافقي متكامل بناء على مذكرة رئيس الجمهورية يستجيب للظرف الراهن ومستقبل الجزائر، أو بعقد ندوة وطنية تجمع كل المقترحات وفي انسجام تام للرؤى والتصورات، مع ذلك سجلنا الكثير من الإضافات في الدستور الجديد.
وعن التجسيد الميداني للمشروع وانعكاسه الإيجابي على مختلف مناحي الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، ربط الأستاذ اوصيف نتائج ذلك مستقبلا بطبيعة النصوص التنظيمية والقانونية المكملة للمشروع منها القوانين العادية، العضوية أو تلك التي يسنّها البرلمان في شكل نصوص وآليات لتجسيد مواد الدستور على أرض المواقع بما يخدم المواطن والمجتمع، ويدعم أسس الديمقراطية والتعددية في الجزائر مستقبلا، ولا تبقى مجرد مواد نظرية خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب تكاتف جهود الجميع للحفاظ على المكتسبات المحققة في كنف الأمن والاستقرار.
