أكّد المدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، بأن نسبة الاشتراكات في “الكاسنوس”، ارتفعت عبر الوطن بـ 38 المائة، خلال الثلاثي الأخير.
كشف المدير في تصريح لـ«الشعب” أنّ عدد المواظبين على تسديد اشتراكاتهم سنويا، لا يتجاوز مليون ونصف مسجلا، من مجموع 3 ملايين مشترك من العمال العاملين لحسابهم الخاص (تجار، حرفيون فلاحون…) إضافة إلى أصحاب المهن الحرة (أطباء، محامون، موثقون… )، كما أشار نفس المتحدث إلى وجود أكثر من مليون فلاح غير مأجور، منهم 40.000 فقط مسجّلا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في انتظار تحديد العدد الحقيقي من الفلاحين والمزارعين المنخرطين في الغرف الفلاحية.
وأضاف المدير أن “ فئة الفلاحين المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، حالة استثنائية، تحظى باهتمام خاص، في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تذليل الصعوبات التي تعترض الفلاحين وتسهيل عملية انخراطهم في الضمان الاجتماعي.
و واصل شوقي أن أزمة الديون العالقة على عاتق القطاع الفلاحي، نتيجة تراكمات سنوات العشرية السوداء والعوامل الطبيعية المتمثلة في الجفاف والفيضانات وغيرها من الظروف الأخرى التي حالت بين هذه المنظومة والفلاحين، موضحا أنه بموجب النصوص المستحدثة، سيتسنى لأفراد العائلة المساعدين أو العاملين مع الفلاح الأصلي دفع الاشتراكات والحصول على صفة مؤمنين لهم اجتماعيا.
وقال إنه تم إدراج هذا الإجراء وغيره في التعليمة الوزارية المشتركة بتاريخ 18 نوفمبر 2015 المحددة لإجراءات استفادة الفلاحين من تطبيق أحكام المادة 57 من قانون المالية التكميلي 2015 والمرسوم التنفيذي 289-15 بتاريخ 14 نوفمبر 2015 الخاص بالضمان الاجتماعي لغير الأجراء الذين يمارسون نشاط لحسابهم الخاص.
ودعا شوقي في هذا الصدد الفلاحين غير المأجورين المدينين باشتراكات اجتماعية إلى التقرب من وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، باعتبار أنّ الصندوق، حدّد آجال 31 مارس المقبل نهاية الإجراءات التحفيزية والتسهيلات التي أقرّتها هذه الهيئة لمرافقة مشتركيها ومساعدتهم على تسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات.
