لا شك أن تحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، هو تكريس لمبدأ التداول على السلطة، تعتمده الكثير من الدول الديمقراطية في العالم، ونصت عليه وثيقة مشروع مراجعة الدستور لتحدد بأربع سنوات مدة للعهدة الرئاسية، يمكن تمديدها لأربع سنوات أخرى مرة واحدة فقط أي لا تتعدى أي بمعنى تسقيف لمدة الرئاسة بثماني سنوات لا يحق بعدها التقدم إلى الانتخابات الرئاسية كمترشح لمن أمضى عهدتين رئاسيتين في الحكم لتوسيع المجال أمام فرص التداول على السلطة والتأسيس لحكامة راشدة تعمق الممارسة الديمقراطية من خلال جعل الشعب المصدر الوحيد لكل السلطات مهما عظمت أو صغرت.
إذا كان مشروع مراجعة الدستور قد حسم مسألة تحديد العهدات الرئاسية، تبقى كيفية الحفاظ على هذا المكسب الديمقراطي مطروحة، فما الذي يمنع الرئيس القادم للجزائر من تغيير هذه المادة من أجل فتح العهدات الرئاسية للبقاء في السلطة خاصة وأن النظام شبه الرئاسي يعطيه صلاحيات تمكنه من التغيير وفق ما ينص عليه الدستور ولا يمكن اعتبار ذلك من قبيل خرق أسمى القوانين في البلاد، لأنه يكفل هذا الحق للرئيس الذي اختاره الشعب ديمقراطيا في انتخابات حرة وتعددية.
إن الكثير من المتخصصين والمحللين القانونيين اعتبروها مسألة أخلاقية تعود لرئيس الجمهورية نفسه في الالتزام بهذه القاعدة الدستورية التي تحدد العهدات الرئاسية، ولكن هل هذا يكفي كضمان لعدم المساس بهذا المبدأ الذي يستحق الإشادة ويعتبر تجديدا للعهد مع الديمقراطية في ممارسة الحكم بالجزائر وضمان لمبدأ التداول على السلطة ولهذا السبب هناك فريق آخر يرى أن تحصين هذا المكسب يكمن في جعله ضمن الثوابت في الدستور القادم.
الأكيد أن هذا المبدأ هو السبيل الأمثل للوصول إلى جودة سياسية سواء كان ذلك داخل السلطة أو في أوساط المعارضة من خلال التأسيس لمنافسة حقيقية هدفها كسب ثقة الشعب المالك الوحيد لكل السلطات وهذا وحده يخلق جوا من المنافسة الشريفة التي تعتمد على البرامج كوسيلة في السباق الانتخابي، وليس كشف العورات والقدح والتنابز بالألقاب، لأن العبرة ليس في أن تظهر أقل عيوبا من الآخر وتصبح القاعدة العامة هي اختيار الأقل سوءا عوض اختيار الأحسن، وهذا أخطر فيروس يصيب الحياة السياسية في أي بلد.
