تطبيق أسمى القوانين تحتاج إلى نصوص عضوية

ثمن نجيب بيطام أستاذ القانون بجامعة باتنة وعضو في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مضامين نصوص التعديلات المقترحة في إطار مراجعة الدستور، والتي استجاب فيها لمطالب المشاركين في المشاورات، غير أنه يحتاج إلى 31 قانونا آخر بما فيها القوانين العضوية لدخوله حيز التطبيق، الذي لن يكون قبل سنتين، حسب تقديره.
استجابت مسودة أسمى وثيقة في الدولة إلى أهم المقترحات التي تقدم بها المشاركون في المشاورات، التي قادها أحمد أويحيى، بما فيها مطالب المعارضة، كما أبرز بيطام الذي نزل أمس ضيفا على «الشعب»، قائلا «شاركنا في سلسلة الحوارات التي دعت إليها رئاسة الجمهورية بالرغم من الضغوطات التي مورست علينا، نظرا لأهمية هذا الحدث الوطني، ولأننا ضد سياسة الكرسي الشاغر، قدمنا تقريرا مفصلا، بعد لقاء دام أكثر 3 ساعات، حيث كنا في وفد يتشكل أكثر من 4 محامين والأمين العام للرابطة، وقد كان النقاش قانونيا بحثا».
كما تم استيقاء عدة مقترحات من دساتير عالمية، حسبه، منها من دول الجوار، الدستور التونسي كعينة والدستور الفرنسي، ودساتير أخرى ..»أخرجنا زبدتها وقدمت في شكل تقرير، رفع لرئاسة الجمهورية»، وقد استجابت السلطة لعديد المقترحات، منها على وجه الخصوص ضبط وتحديد العهدة الرئاسية وكذا بعض الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع صور الرقابة على العمل الصحفي، وكذا رفع تقييد حريات الأفراد في التظاهر السلمي.»
ومن الملاحظات الأولية التي سجلها الأكاديمي وعضو الرابطة، أن هناك تعديلات أساسية وجوهرية، أهمها تحديد مدة العهدات الرئاسية، وهنا لاحظنا رجوع السلطة إلى الأصل، وهو المعمول به في كافة الدساتير العالمية، تجسيدا لمبدأ التداول على السلطة.
كما لمس من خلال قراءته لمسودة التعديل، نص صريح يتعلق بعدم إخضاع جنح الصحافة للعقوبات السالبة للحرية، ومنع الرقابة القبلية على العمل الصحفي، وهذا ما يجعل الإعلامي الجزائري يعمل بكل أريحية، وضوابط هذه الحرية هي حدود حرية الآخرين، وفكرة النظام العام والأمن القومي أو الوطني.
ومن الأشياء الإيجابية المتضمنة في المقترحات، ما جاء في المادة 41 مكرر 3، والمتعلقة بالحصول على المعلومات والوثائق ونقل مضمونها للمواطن، مما يضفي ـ حسب هذا القانوني ـ الشفافية على عمل مؤسسات الدولة، واعتبر أن الصحفي لما يرفع عليه «سيط الخوف»، يعمل على البحث عن الحقيقة، التي تتطلب أن يكون لديه الحرية للوصول إلى المعلومة من مصدرها، ولذلك جاء هذا النص مكملا  للمادة 41 مكرر 2، التي تعطي للصحفي في الحصول على المعلومة ولا يحق لمن يمتلكها أن يمنعها تحت أي طائل.
ومن الأمور الايجابية التي تضمنها التعديل، ما يتعلق بالسلطة القضائية، ذكر أهمها، جعل الحبس المؤقت إجراء استثنائي، كما أن النص الجديد أضاف إلى أن استقلالية القضاء يضمنها رئيس الجهورية، وهي مسألة يعتبرها الأكاديميون والنخبة في المجتمع والإعلاميون ذات قيمة كبيرة، لأن هذا الأخير سيقيم بعد انتهاء عهدته، معتبرا أن ذلك مسألة أدبية وأخلاقية أكثر منها قانونية، ما يجعل كل المتداولين على كرسي الرئاسة يعملون على ضمان استقلالية القضاء، علاوة على ذلك من ميزات النظام الرئاسي وشبه الرئاسي.
بالإضافة إلى ذلك حوّت التعديلات المقترحة فكرة التقاضي على درجتين، والذي يعد مبدأ فقهي وقضائي وقانوني، في كل أشكال المخالفات القانونية التي تقع بعدما كان مقتصرا على الجنح، وقد جاء ذلك بالنص صراحة في المادة 142.