ثمّنت النائب نورة لبيض عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ما جاء في المادة 31 مكرر 2 المقترحة للتعديل في مسودة الدستور المتعلقة بترقية مكانة المرأة سياسيا واجتماعيا، بتكريس مبدإ التساوي في الحقوق والواجبات الذي طالما كان جوهر الإصلاحات التي تقوم بها الدولة.
في اتصال مع «الشعب»، أكدت النائب لبيض نورة أن المادة 31 مكرر 2 التي تنص على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات، تفتح المجال واسعا أمام المرأة من أجل الوصول إلى مناصب عليا في الدولة، فرغم تواجدها في مختلف هيئات الدولة إلا أنها تقتصر على المناصب العادية.
وذكرت البرلمانية أن هذه المادة المقترحة للتعديل تعطي المرأة حظوظا أكبر، لأن الكفاءة ستكون المعيار الوحيد لارتقائها إلى مناصب عليا في الدولة، فالرجل، بحسبها، يضع المرأة دائما على الهامش ولا يضعها في موقع المنافس يراها دائما إلى جانبه تدعمه وتساعده، فهي دائما المرأة التي تلد الرجال وتربي الأجيال.
في سياق حديثها إلى «الشعب»، قالت إننا نعيش في مجتمع متفتح يرى المرأة كجنس وليس كقدرة. وتساءلت عن سبب غياب نسبة المرأة في منصب والي، ولاحظت أن الحقائب الوزارية التي تحملها المرأة غالبا ما تكون وزارة التضامن وقضايا المرأة والأسرة، لأنها ككفاءة تستطيع تحمل أعباء وزارة المالية أو أي وزارة أخرى، الأمر الذي يجعل من المادة 31 مكرر 2 خطوة جريئة نحو تمكين النصف الثاني من المجتمع لإثبات جدارتها على الساحة السياسية والاجتماعية وكذا قدرتها على التفوق والإبداع في مختلف المجالات.
واعتبرتها نورة لبيض في ذات السياق، مكسبا حقيقيا للبلاد يجب بلورته في قانون عضوي، ورأت فيها تجسيدا للإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية، فمنذ توليه قيادة البلاد، ماانفكت ترقية المرأة وتمكينها من الإستقلالية يشكلان أهم أولوياته، حرصا منه على تشجيع إسهامها في إنتاج الثروة، ومشاركتها في اتخاذ القرار واضطلاعها بدورها في رقي المجتمع وتحديثه، فكانت «الكوطة» التي رفعت التمثيل النسوي في مختلف المجالس المنتخبة تحولا جذريا في العمل السياسي للمرأة.
من جهة أخرى، اعتبرت النائب نورة لبيض عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، انعكاسا قويا للأهمية التي يوليها للأسرة كنواة لبناء مجتمع سوي، بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع كقوة حقيقية في معادلة البناء، اجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على مختلف فئات المجتمع.
