ضرورة تمرير المادة 174 على الاستفتاء
اعتبر المحامي بوجمعة صويلح وعضو مجلس الأمة سابقا، وثيقة تعديل الدستور بأنها وضعية وأسس القوانين، كونها تحتوي على الكثير من الإصلاحات لتطوير المجتمع والعمل داخل الدولة. وبحسبه، فإن الدستور مدوّن، وهو دستور قانون وليس برنامجا، لأن فيه مواد مرنة وضابطة للحياة المستقبلية، داعيا المعارضة للكفّ عن الصراعات والوقوف عند النظرة الحزبية الضيقة مع تغليب المصلحة العامة للوطن.
أوضح بوجمعة صويلح لدى تدخله في منتدى «المجاهد»، أمس، أن ما يميز تعديل وثيقة الدستور هو وجود مادتين أساسيتين هما 176 و174، هذه الأخيرة هي الجاري العمل بها حاليا، حيث ينظر المجلس الدستوري إن كانت الوثيقة تمس العمق أو التوازنات ومبادئ حماية المجتمع الجزائري أم لا، وبالتالي تمريرها عن طريق البرلمان بغرفتيه في شكل قانون يصادق عليه، قائلا: «هنا يمكن لرئيس الجمهورية استدعاء لجنة البرلمان بغرفتيه في دورة غير عادية وبجدول أعمال محدد ينتهي حول دراسة الوثيقة في المدة الزمنية اللازمة، وهذا هو المتوقع. إذا ذهبت الوثيقة بهذه الطريقة، فإن البرلمان يمكنه ضبط جدول أعمال على أساس مناقشة الوثيقة طبقا للمادة 176».
وأضاف، أنه بإمكان الرئيس المبادرة في طرح القانون على البرلمان لمناقشته ويمر بنفس الإجراء التشريعي، وأنه بعد خمسين يوما يمكن الذهاب إلى الاستفتاء. كما سيتم طرح الوثيقة على أساس المادة 176، لأن طريقة التعديل يخيّر فيها المشرع في اتباع الطريقة الأولى أو الثانية، على حد قوله، مشيرا إلى أن تطبيق المادة 174 أمر مستبعد في ظل الظروف الموضوعية والمعطيات الوطنية، لأنه يمر في شكل قانون عاد على الغرفتين بصورة مستقلة ووفق إجراءات التشريع العادي. وبحسبه، لابد أن تمر هذه المادة عبر الاستفتاء.
بالمقابل، اعتبر صويلح وثيقة تعديل الدستور بأنها وضعية وتحتوي الكثير من إصلاح للمجتمع والعمل داخل الدولة. وبحسبه، إذا كانت نقاط تحتاج للتوضيح والترتيب والتبويب، فالمجال مفتوح للعمل المستقبلي للتشريع القانوني العادي والوضعي، مضيفا بأننا أمام دستور مدوّن وقانوني وليس دستور برنامج، كونه يضم مواد مرنة وضابطة للحياة المستقبلية، وتتمشى مع المجال الدستوري، كما أنه وثيقة صادرة عن المجتمع الجزائري ومواصلة للجهد المبذول.
في ردّه على سؤال حول الانتقادات بشأن المادة 02 التي تنص على أن الإسلام دين الدولة والمادة 36 القاضية بحرية المعتقد، قال إن الأحزاب التي تتحدث عن التناقض بين المادتين معروفة وهي تركز فقط على النقاط السلبية، وأنه لا يوجد تناقض، لأن النظام العام في الجزائر مستمد من الشريعة الإسلامية، مضيفا أن الأمور التنظيمية يجب أن تتدخل فيها السلطات العمومية فيما يخص حرية المعتقد.
وفيما يخص نظام الحكم في الجزائر، يرى ضيف منتدى المجاهد أنه يجب الجمع بين الجانب القانوني والسياسي، مشيرا إلى أنه لا يمكن وضع نظام برلماني، لأن الوضعية الحالية تتطلب من كل الفئات الهدوء والتريث والحفاظ على الاستقرار الأمني، وبحسبه أن الفصل بين السلطات يقوم بها المسؤولون السياسيون وليس الدستور.
وبالنسبة للمنادين بالدولة المدنية، قال صويلح إنه ليس من أنصار هذا الطرح، كوننا بحاجة إلى إرساء دولة القانون والعدالة الاجتماعية بين كل المواطنين.
