أكد رئيس اللجنة الثقافية والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي لولاية قسنطينة، عميرش نذير لـ”الشعب” أن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستوري الذي مس بطريقة مباشرة قطاع الثقافة والممثل في المادة 38 مكرر مرتبط أساسا بمفهوم الثقافة الذي جاء به الفقيه “تايلور” بأنها “ذلك الكل المعقد من العادات والتقاليد والذين واللغة والتاريخ”.

وقال عميروش ان إسقاط ذلك على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور نجد أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي بادر بالتعديل قد تناول هذه المسائل ذات الصلة بالموروث الثقافي والحضاري الذي يهتم به قطاع كبير من المجتمع المدني خاصة الجمعيات ذات الطابع الثقافي، وأن التعديل الذي خص الجانب الثقافي عموما والجمعيات الثقافية خصوصا ينبثق أساسا عن مضمون ديباجة الدستور التي تتحدث عن التاريخ باعتباره جزءا من الثقافة، وهو ما يدفع  للتحدث عن ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة وطنية رسمية وهو أمر مهم جدا في تكامل هوية المواطن الجزائري وإثبات ذاتيته.
عن سؤال “الشعب” حول النقاط السبعة الواردة في مشروع التعديل والتي جاءت كحتمية لترقية القطاع الثقافي أم لترسيخ اللغة الأمازيغية؟ أكد عميرش نذير أن اللغة العربية والأمازيغية باعتبارها أيضا جزء لا يتجزأ من الموروث الثقافي ومن الأمة الجزائرية، لم يأت  فقط لترسيخ اللغة الأمازيغية فحسب بل جاء لترقية القطاع الثقافي في عمومه بدليل أنه شمل كل محاور الثقافة ومكوناتها بدءا بالجانب التاريخي في ديباجة الدستور مرورا إلى اللغة العربية.
وواصل عميروش أن مشروع التعديل جاء ليرتقي بقطاع الثقافة عن طريق الجمعيات الثقافية الذي يتجلى في جمعياتها الناشطة وكذا عن طريق مؤسسات الدولة ذات الصلة بالنشاط الثقافي قائلا في هذا المجال:«بالرجوع إلى المادة 38 مكرر من مشروع التعديل نجد أنها تنص على الحق في الثقافة وضمانه للمواطن، فالدولة تحمي التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على الحفاظ عليه باعتباره مكسب كبير للمواطن”.
يتجلى ذلك من خلال الجمعيات الثقافية التي أصبح دعمها المادي والمعنوي من قبل الدولة والجماعات المحلية مدسترا، أما فيما يتعلق بالجمعيات الثقافية فقد أكد، رئيس لجنة الثقافة بالمجلس الولائي، على أن الطلبات الخاصة بالإعانات المالية كبير جدا والمتعلقة بـ 300 جمعية ثقافية ذلك على مستوى ولاية قسنطينة لكن الإشكال المطروح أن ضعف الفعالية الميدانية ملحوظ جدا باعتبار أن أغلب الجمعيات لم تعدل قوانينها مع القانون الساري المفعول لسنة 2012، أي أنها غير مؤطرة، غير مراقبة من قبل الوصاية وحتى من قبل جمعياتها العامة، فضلا عن غياب عنصر التخصص والبحث.
كلجنة وصية بالمجلس الولائي حاول عميروش توجيه الجمعيات من خلال تنظيم اجتماع عام وأثناء الحضور الدائم للجنة الثقافية لنشاطاتها المجسدة على أرض الواقع، وقد أتى ذلك بثماره لكن الآن وبعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور يتوقع صدور قوانين ذات الصلة بقطاع الثقافة سواء قانوني الولاية أو البلدية، لأن المسألة حسبه تتعلق بالحق الدستوري للمواطن في الثقافة بمفهومها العام والشامل أي بمختلف جوانبها التاريخية والدينية واللغوية والفنية.
ويرى المتحدث في نظرته الاستشرافية أن المستقبل في ظل التعديل الدستوري واعد في جانب ترقية قطاع الثقافة في الجزائر حيث سيتم تحديد المسؤوليات والحقوق والواجبات للأفراد والجماعات، وهي المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة والبرلمان في إعداد النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بموضوعات التعديلات الدستورية.
أكد هذه المسألة رئيس الجمهورية بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، وتضمنته توجيهاته :«أن مهمة الدستور هو دسترة حق المواطن في الثقافة وضمان الدولة له”، أما فيما يتعلق بالتنظيم فيرى عميروش أنه من مهام الحكومة والبرلمان أي بسن القوانين والتنظيمات المكرسة لهذا الحق الدستوري ويعتقد انه عند إعداد ذلك سيتم إشراك المنتخبين المحليين والجمعيات الثقافية في إعداد مشاريع القوانين قبل المصادقة عليها من قبل البرلمان.
أما فيما يتعلق بالهوية الوطنية بأبعادها الثلاث الإسلام، العروبة والأمازيغية فقال عميروش أن هذه المسألة قد اكتملت ولم تصبح اللغة الأمازيغية ورقة للضغط أو للمتاجرة بها كسجل تجاري من قبل البعض من الأفراد والجماعات، كما استعمل الإسلام والعربية سابقا وهو حسب رئيس اللجنة الثقافية ما سيعزز الوحدة الوطنية ويبعد عنها ما من شأنها زعزعتها في ظل ما تشهده المنطقة العربية من انقسامات والمؤسس الدستوري بعد دسترة اللغة الأمازيغية أخذ بعين الاعتبار مهمة ومسؤولية الدولة لاحقا في ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني إذن الجمعيات الثقافية تواجهها مسؤولية ومهام كبيرة أولا لترقية القطاع وأن المادة 3 مكرر من التعديل وهذا يدل على وجود إرادة سياسية حقيقية في ترقية اللغة الأمازيغية.