دعا وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ، أمس، إلى إدماج الاقتصاد الموازي في المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية حتى تعكس المؤشرات الإحصائية الواقع الاقتصادي للبلاد بشكل أفضل، واعتبر خلال اجتماع للمجلس الوطني للإحصائيات الذي يترأسه أن الإحصائيات لا تغطي بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مثل الشغل وحركة رؤوس الأموال والسلع في السوق الموازي.
وشدّد قائلا “يتوجب علينا التفكير في الكيفيات التي تسمح للإحصائيات بأن تعطي صورة دقيقة للاقتصاد الوطني من خلال تغطية الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي لا سيما في مجال الشغل والأنشطة والأجور”، و ما دامت الإحصائيات لا تغطي الاقتصاد الموازي فإنها لن تعكس فعلا حقيقة الاقتصاد الوطني يضيف الوزير.
وفي رده على سؤال لـ “وأج” حول الإمكانية التقنية لإدماج الأنشطة الموازية في المنظومة الوطنية للإحصائيات، أوضح بن خلفة أن هناك العديد من التقنيات العصرية تسمح بذلك على غرار تقنيات العينة والتحقيقات وعمليات سبر الآراء.
وفي هذا السياق أكد الوزير أن دائرته الوزارية تعمل جاهدة من أجل عصرنة الديوان الوطني للإحصائيات والذي حقق – حسبه – “قفزات نوعية، وتم تخصيص اجتماع اليوم إلى تفعيل نشاط دورات المجلس الوطني للإحصائيات الذي لم يجتمع منذ سنوات، و قام الوزير في هذا الإطار بتنصيب الأعضاء الجدد للمجلس.
