تعرف الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر نشاطا لا يكاد يتوقف، بفضل تزايد الإقبال على خدمات المؤسسة المتعلق بالهاتف والانترنت، وتمثل هذه الفضاءات حلقة جوهرية يتوقف على مدى جودة خدماتها رسم صورة المؤسسة في السوق في وقت تبذل فيه جهودا هائلة لإنجاز استثماراتها التكنولوجية وتدعيم مركزها بما في ذلك توسيع تواجدها في المناطق المعزولة على امتداد الهضاب العليا والجنوب، حيث يمثل الاتصال حاجة أساسية للسكان والمتعاملين.
غير أنه في الوقت الذي تحقق فيها المؤسسة تقدما على هذا المسار إلا أنها لا تزال تعاني على مستوى بعض الوكالات والمراكز الهاتفية من نقص وضعف سببه أحيانا كثرة الطلب واتساع المجال الجغرافي مما يؤثر على نجاعة التدخلات لإصلاح الأعطاب الفنية للخطوط الأمر الذي ينعكس مباشرة على سمعة المؤسسة. وفي ظل الوضعية الراهنة التي تتميز بتداعيات أزمة تتطلب إحداث ثورة في ذهنيات عالم الشغل يكون عمال هذه المؤسسة التي يعول عليها في قيادة مسار التحول التكنولوجي وتعميق بناء المجتمع الإلكتروني ضمن إطار لتأمين الشبكات، يوفر الأمن التكنولوجي أمام عتبة يتوقف عليها مدى القدرة في ضمان الانتقال من مرحلة تسود فيها ذهنية الاتكالية على دعم الدولة إلى مرحلة الاتكال على الجهد والكفاءة والإخلاص في أداء العمل لكسب السوق، حيث توجد فرصة قوية تضمن لهم تعزيز مكانة المؤسسة في السوق من خلال خاصة توطيد العلاقة مع الزبائن. وهنا يكمن التحدي حيث في الوقت الذي حققت فيه بعض الوكالات (اكتال) نتائج على صعيد حسن الاستقبال والسرعة في الخدمة والقدرة على تحمل طلبات الزبائن ومرافقتهم في تسوية احتياجاتهم هناك أخرى لا تزال عرضة لوضعية غير مفهومة ويصعب هضمها مثل طول الانتظار، تأخر الرد على طلبات إصلاح الهاتف (الرقم 12) والتماطل أو التأخر في التدخلات لإصلاح الانقطاعات الهاتفية وبالتالي توقف خدمة الانترنت بينما لا يعلم الزبون حقيقة الفاتورة التي يطالب بدفعها، وهي الجوانب التي تحرص وزيرة القطاع على معالجتها ضمن سياسة ومكافحة البيروقراطية وتقريب الخدمة من المواطنين وتكريس شفافية المعاملات للقضاء على كافة بؤر الفساد. وبعد أن استفاد قطاع المواصلات من إدراجه في التعديلات الدستورية كقطاع يبقى ضمن ملكية الدولة تبرز أهمية إدراك عماله لقوة التحدي في كسب معركة التنافسية، التي تبدأ من جودة المعاملات على كافة المستويات خاصة الحلقات التي تحتك بالمواطنين تحسبا لما يخفيه المستقبل في المديين المتوسط والبعيد من صدمات تحملها تداعيات التقلبات السلبية للمؤشرات الاقتصادية التي تضع مثل هذه المؤسسة الحساسة ومضمونة الربح في عين إعصار التحولات العنيفة (ويعني الخطر كل القطاع العام) إذا لم يبادر كل من موقعه بتدارك الأمر والانخراط في تكريس معيار النجاعة، والرفع من وتيرة الإنتاجية لتحصين المكاسب وحماية الموقع في السوق.