أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بالأغواط، أن مشروع مراجعة الدستور حمل مبادئ هامة لتعزيز الحريات الفردية والجماعية، كما أعطى صلاحيات واسعة للبرلمان والهيئات الرقابية، قائلا أنه مشروع لإعادة تأسيس النظام الجمهوري.
رد سلال على المشككين في مشروع الدستور، قائلا أنه مشروع مجتمع يرقى لتطلعات أمتنا الجزائرية، انطلاقا من المبادئ الأساسية التي أضافها رئيس الجمهورية في المقترحات الجديدة، التي ركز فيها على حماية مكونات الدولة.
كما أكد الوزير الأول، خلال زيارة تفقدية قادته أمس إلى ولاية الأغواط، رفقة وفد وزاري هام، على أهمية مشروع الدستور الجديد، معتبرا التعديلات الأخيرة التي تبناها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمثابة تأسيس جديد للنظام الجمهوري في الجزائر.
وقال إن وثيقة الدستور تضمن الانفتاح على الحريات الفردية والجماعية، باعتبارها مشروع مجتمع، تجسد من خلالها كل مقومات الدولة الجزائرية. وتابع سلال حديثه عن الدستورو قائلا أنه حمل بين طياته صلاحيات موسعة للرقابة البرلمانية، كما من شأن المواد التي فيه أن تعطي قوة دفع، إضافية لمساعي الحكومة في تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن العمل والأمل هو الرد الوحيد على من وصفهم بدعاة الاحباط، دون يوضح أسماءهم.
وفي نفس السياق، صرح سلال أن سنة 2016 ستكون سنة تفجير قدرات الاقتصاد الوطني، وسيتم خلالها البحث عن استغلال كل الشعب، التي من شأنها تقديم القيمة المضافة له، مشيرا في هذا الصدد أن تنويع الاقتصاد لا يعني البحث فقط عن مصادر دخل إضافية، وإنما يفوق ذلك نحو التحكم في التجارة الخارجية وكسب معركة تصدير المنتج الجزائري في الأسواق الدولية.
وأشاد الوزير الأول، بالتقدم المحقق في مجالات «الاسمنت» و»الحديد»، الذي سيسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي في هاتين المادتين الأوليتين في السنتين القادمتين، مؤكدا أن طموحات الحكومة منصبة على تحقيق نفس التقدم في المجالات الفلاحية على غرار شعبة الحليب، داعيا إلى التحول نحو الفلاحة الصناعية.
وخلال وضعه لحجر الأساس لمشروع إنجاز 900 مسكن عمومي إيجاري بآفلو، تطرق الوزير الأول إلى مشروع التقسيم الإداري الجديد لمنطقة الهضاب العليا، الذي سيتم تجسيده خلال السنة الجارية، ليحمل بشرى إلى سكان دائرة آفلو بأن دائرتهم سترتقي إلى مصاف الولايات المنتدبة.
من جهة أخرى، أبدى المسؤول الأول في الحكومة عدم رضاه بمدى تقدم عملية توزيع الأراضي الموجهة للبناء في منطقة الهضاب العليا التي يقدرها عددها 560 ألف قطعة أرض.
وفي موضوع آخر، افتتح سلال ملحقة للمركز الوطني لإصدار السندات والوثائق المؤمنة بالأغواط هنالك، أعطى الوزير الأول تعليمات بضرورة الانطلاق في عملية إنتاج بطاقات التعريف البيومترية بدء من يوم السبت القادم، على أن تخص العملية في مرحلة أولى الطلبة الجامعيين المسجلين حديثا، وشدد سلال على ضرورة التسريع في عملية تسليم بطاقات التعريف البيومترية على المواطنين، للانتقال بعدها لمشروع رخص السياقة البيومترية والبطاقات الرمادية البيومترية، مشيرا أن الحكومة ماضية في تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية لتحقيق العصرنة، التي تعد التحدي والرهان الكبير الذي يجب ربحه في معركة دعم الاقتصاد والحياة الاجتماعية، لا سيما في ظل التحدي الاقتصادي.
ولدى معاينته مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بحاسي الرمل، دعا الوزير الأول إلى اللجوء إلى الاستدانة لتمويل مشاريع قطاع الطاقة مع الشركاء الأجانب في إطار الاستفادة من أرباح هذه المشاريع، لا سيما مشاريع الطاقة الشمسية وهذا حتى لا تستنزف أموال الخزينة العمومية، رغم أن الوضع المالي متحسن، وهذا للتقليل من دفع الأموال بالعملة الصعبة.
كما ألح سلال على استخدام المنتوج الوطني في كل المشاريع المستقبلية، باستثناء المواد غير المنتجة بالجزائر، في حين طالب مسؤولي سونلغاز بمضاعفة الإنتاج لتلبية حاجيات المواطنين، وتأمين صيف دون انقطاعات.