فصل المجلس الدستوري في المقترحات التي تضمنها مشروع مراجعة الدستور نهائيا، مؤكدا أن مقترحاته ترمي إلى تعزيز دولة القانون وتأسيس نظام جمهوري جديد، يرقى إلى تطلعات كل شرائح المجتمع والطبقة السياسية بما فيها مطالب المعارضة التي تجسدت في المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يجسد دولة القانون والحريات الديمقراطية.
انطلاقا من الآليات التي أدرجها مشروع مراجعة الدستور، فإن تعزيز الحريات الفردية والجماعية وحماية حقوق الإنسان، وتأكيد مبدأ الهوية الوطنية، هو ما برره المجلس الدستوري في بيانه أول أمس، الذي قدم إلى رئيس الجمهورية وفق ما تقتضيه المادة 176 من الدستور، وذلك بعد مناقشة ودراسته في مدة أسبوع على مستوى الهيئة الدستورية وفق ما ينص عليه القانون، حسب بيان المجلس.
وبعد المداولة ودراسة محتوى مشروع التعديل والتأكد من إجراء الأخير، أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل. وتضمن على الخصوص المبادئ الأساسية للدولة ومنها الهوية والوحدة الوطنية واستقلالية القضاء، حيث أشار المجلس الدستوري إلى أهم مقترح تضمنه المشروع مبدأ الفصل بين السلطات، وهو المطلب الذي نادت به الطبقة السياسية وكان محل جدل ونقاش طويل إلا أن مشروع التعديل الدستوري أكد أهمية ذلك وجاء استجابة لتلك الطلبات.
وترمي الأحكام التي نص عليها الدستور، حسب بيان الهيئة الدستورية، إلى تحسين العلاقات بين السلطات وتكاملها، ومنح المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري، وهي نقاط نادت بها الأحزاب المعارضة لتمكينها من القيام بدور فعال في الحياة السياسية، وهو ما أكده مشروع مراجعة الدستور.
كما علل المجلس الدستوري تأييده بالإطلاق على المشروع، كونه جاء بمقترح بعث المؤسسات المكلفة بالمراقبة، إشارة إلى السلطة التشريعية الممثل الوحيد للشعب، وهو مكسب هام لنواب الشعب للتمكن من أداء عملهم بكل شفافية، وذلك تجسيدا لمعايير الشفافية في التسيير، وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية.
ويعد تكريس آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات لدعم الديمقراطية التعددية، من أبرز المقترحات التي أكدها تبرير المجلس الدستوري، وبعد المداولة أصدر المجلس الدستوري أول أمس رأيه المعلل، مذكرا بأن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما لاتمس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
وأضاف بيان المجلس الدستوري، أنه قد تم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى رئيس الجمهورية، والذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفق ما يقتضيه القانون الذي يحدد العلاقة بين رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري.